أكد المستشار القانوني محمد التمياط، أن تفتيش الزوج أو الزوجة للهاتف الخاص بأحدهما، أو تفتيش الصديق لهاتف صديقه، يدخل ضمن العقوبات التعزيرية، التي تترتب عليها عقوبة السجن أو الجلد أو الغرامة أو جميع تلك العقوبات.
وأوضح التمياط، أن العقوبات المتعلقة بتفتيش الهواتف الشخصية غير محددة ولا مقدرة نظامًا، وتعود إلى تقدير القاضي، ويتم التقدير بناء على الضرر الناتج عن الفعل. وفقًا لما ذكرته صحيفة “مكة” الأربعاء (11 مايو 2016).
وأشار عضو برنامج الأمان الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى أن النظام يتعامل مع تفتيش أجهزة الجوال باعتبارها اقتحامًا للخصوصية، مهما كانت صلة الشخص المدعى عليه بالمدعي.
وأضاف التمياط، أن مثل تلك الدعاوى يتم إثباتها بالشهود أو البينة، ويتم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، للمطالبة بتعزير الشخص المدعى عليه مقابل الضرر الناتج عن التعدي على الخصوصية، كون هذا الفعل لا يجوز شرعًا.
