رصدت الهيئة العامة للعقار حالة احتيال عقاري متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعنى بتعرض مواطنة لواقعة احتيال عقاري، انتهت بطلب تحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعي أنه وسيط عقاري.
وأوضحت الهيئة أنها باشرت الحالة بعد رصدها، وتبين أن المحتال استخدم بيانات وسيط مرخص، مستغلاً صلاحيته للدخول لمنصة “إيجار”، وإبرام عقد تأجير شقة وإرسال رسالة للتوثيق.
وأكدت أنه بعد ثبوت الحالة واتضاح حيثياتها كافة، أوقفت الهيئة حساب الوسيط المتسبب في الواقعة على المنصة، ويجري استكمال التحقيق تمهيداً لإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
وشددت على ضرورة التحقق من أن الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة “فال” العقارية، سواء كان فرداً أم منشأة، والتأكد من أن الوحدة العقارية قد صدر لها ترخيص للإعلان العقاري، مشددة على أهمية التحقق من صحة بيانات الوسيط وترخيص الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي توفرها الهيئة.
وحذرت الهيئة من الانجراف خلف العروض الإيجارية غير المنطقية بالمقارنة مع الأسعار السائدة، وزيارة المؤشر الإيجاري على المنصة للتعرف على متوسط الأسعار الإيجارية، كما شددت على ضرورة أن يكون تحويل الدفعة المالية عبر قناة الدفع الإلكترونية التي توفرها “إيجار”، وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني، والتحقق من مطابقة بيانات ملكية العقار للبيانات والمواصفات المذكورة في العقد.
كما دعت للحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية للأفراد أو المنشآت المجهولة بشكل مباشر للحد من الوقوع في حالات التلاعب، إذ يستخدم المحتالون بيانات بعض الأفراد الذين مكنوا بياناتهم للمحتالين.
كما حذرت الهيئة الوسطاء العقاريين من تمكين الأشخاص غير المرخصين لبياناتهم وحساباتهم لدى “إيجار”، مؤكدة أن الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمت عبر حسابه على المنصة، مما يعرضه للعقوبة وإلغاء الترخيص.
