قضى قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية، بأن تقوم 4 وزارات بإعداد تصور متكامل حيال تنظيم قطاع التحكيم المؤسسي في المملكة.
ووفق القرار فإنه يتم تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارات العدل، والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى إعداد تصور متكامل حيال تنظيم قطاع التحكيم المؤسسي في المملكة، في ضوء النماذج والتجارب العالمية الرائدة، بما يساعد على الارتقاء بالقطاع وتطويره وتعزيز الموثوقية فيه.
وأشار إلى أن هذه اللجنة ستقوم بمراجعة ما يتصل بمراكز التحكيم غير المرتبطة بالغرف التجارية التي رخصت لها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم، واقتراح المعالجات المناسبة لكل منها في ضوء ذلك، والرفع بما يتوصل إليه.
وشدد القرار على أن سريان إلغاء اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم، يكون دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها اللجنة.
وتضمن القرار أيضا أن تتولى مهام اللجنة الدائمة الملغاة، لجنة تُشكّل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية دون أن تشتمل على تمثيل حكومي، وأن يقتصر اختصاص هذه اللجنة على ما يتعلق بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية، ومراجعة اللوائح والقواعد التي أصدرتها اللجنة الدائمة مما له ارتباط بالغرف التجارية، واقتراح ما يلزم حيالها، وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.
