اختتم بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية زيارته الرسمية إلى تركيا، التي تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري والصادرات غير النفطية، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية النوعية وجذبها في قطاعي الصناعة والتعدين.
والتقى الخريف خلال زيارته محمد فاتح كاجير وزير الصناعة والتكنولوجيا في أنقرة، لمناقشة تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي الذي ناقش معه تعزيز مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما بحث مع الدكتور عمر بولات وزير التجارة فرص تعزيز التبادل التجاري، وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين الجانبين، كما بحث مع البروفيسور هالوك جورجون رئيس اتحاد الصناعات الدفاعية التركي فرص التعاون بين البلدين.
وشارك الخريف خلال زيارته في الطاولة المستديرة التي استضافتها مؤسسة DEIK التركية في إسطنبول، وأخرى في العاصمة أنقرة في اتحاد الغرف والبورصات التركية، التقى خلالها المستثمرين لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، وعديد من المزايا والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين. وقام وزير الصناعة والثروة المعدنية بزيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع التركية والتقى المسؤولين فيها، واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وناقش سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في تركيا والمملكة، بما يسهم في نقل التجارب وتبادل الخبرات بين الجانبين.
في السياق ذاته، وقع مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا للتعاون في قطاع التعدين، وشهد حضور توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة شولن التركية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى حضور توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة RoboTurkiye التركية في إسطنبول، للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما شهدت زيارة الوزير لقاء عدد من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في تركيا، بحضور عبدالمجيد الدوسري القنصل العام في إسطنبول، والدكتور فيصل أسرة الملحق الثقافي السعودي في تركيا.
يذكر أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية تركيا تأتي بهدف تعزيز العمل المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة نفاذ الصادرات بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة.
