تراجع نشاط السوق العقارية المحلية خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري؛ حيث انخفضت قيمة صفقاتها خلال الفترة بنسبة وصلت إلى 18.7 في المائة بقيمة بلغت 124.6 مليار ريال، مقارنة بإجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي كانت 153.3 مليار ريال.
قيمة صفقات القطاع السكني
وتأثرت الصفقات العقارية بالانخفاض الأكبر الذي طرأ على إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الفترة بنسبة 32% بقيمة 62.1 مليار ريال، مقارنة بإجمالي قيمة صفقات القطاع خلال الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة 91.4 مليار ريال.
ورصدت تقارير اقتصادية محلية المؤشرات الدالة على مرحلة الركود التي وصلت إليها السوق العقارية طوال الفترة الماضية، بموجب ما أظهرته مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى على مستوى حجم كل من الصفقات المنفذة والمبيعات العقارية.
حيث انخفض حجم الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري بنسبة 29.6 في المائة بإجمالي 116.0 ألف صفقة عقارية، مقارنة بحجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بعدد 164.8 ألف صفقة عقارية، متأثرة بدرجة أكبر بالانخفاض القياسي الذي طرأ على حجم صفقات القطاع السكني بنسبة 35.6 في المائة، وانخفاضها أيضًا للقطاع التجاري 33.3 في المائة للفترة نفسها.
تراجع التمويل العقاري
ويعود التراجع اللافت في نشاط القطاع السكني إلى التراجع القياسي الذي تعرض له التمويل العقاري السكني، وتأثره بالارتفاع المطرد لمعدل الفائدة- الرهن العقاري- منذ نهاية الربع الأول من العام الماضي حتى تاريخه، حيث سجل التمويل العقاري السكني خلال معظم فترة المقارنة انخفاضًا سنويًّا للعام الثاني بنسبة 38.7 في المائة- 46.7 مليار ريال حتى نهاية يوليو 2023-، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي (76.2 مليار ريال)، وسجل أيضًا تراجعًا سنويًّا على مستوى حجم العقود التمويلية للعام الثالث بنسبة 36.9 في المائة.
انخفاض التمويل العقاري السكني
وسجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل، انخفاضًا سنويًّا للشهر الـ13 بنسبة 23.6% خلال يوليو الماضي من العام الجاري، وتراجع مستواه الشهري إلى نحو 5.6 مليار ريال (بلغ نحو 7.4 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي)، حسبما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
وكانت وزارة العدل أطلقت رسميًّا البورصة العقارية التي توفر خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونيًّا على مدار الساعة.
وأكدت الوزارة أن مبادرة الثروة العقارية التي أطلقتها في وقت سابق أسهمت في رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية.
خدمات الرهون العقارية إلكترونيًّا
وسيكون لهذه البورصة، التي أطلقتها وزارة العدل، فوائد عدة، حيث تتيح بيع وشراء العقارات بكل يسر وسهولة، وتمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًّا، إضافة إلى خدمات دمج وفرز وتحديث واستعلام الصكوك العقارية.
ولم يكن إطلاق البورصة بعيدًا عن أهداف وزارة العدل برقمنة الثورة العقارية، في إطار تفعيل برنامج التحول الوطني، حيث ستمكّن المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، في أجواء من الشفافية والموثوقية، وتسهم في ضبط عمليات السوق العقاري وحوكمتها، ومنع التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى ذلك، ستحقق للمستفيدين معايير وأدوات تحقق مصداقية التعاملات وحفظ الحقوق، عبر تقديم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.
ولا تقتصر فوائد البورصة العقارية عند هذا الحد، وإنما ستوفر خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية، باستخدام الهوية العقارية، بتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبنك المركزي السعودي، في إطار التكامل الحكومي، ما يعزز ويرفع كفاءة وجودة التعاملات العقارية.
