كشفت الجريدة الرسمية أم القرى، اليوم الجمعة، عن شروط ومتطلبات تأهيل الجهات الاستشارية الهندسية لمشاريع بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، لافتة إلى أن العمل بها بدأ من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2023م.
وتسري هذه الشروط والمتطلبات على الجهات الاستشارية الهندسية التي لديها خبرة في الإشراف على المباني والإشراف على البنية التحتية، أحدهما أو كلاهما لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفق درجة تصنيفه كما هو وارد في المادة (5)، وكذلك توفر الكادر الهندسي المؤهل، لممارسة نشاط الإشراف الهندسي لمشاريع البيع على الخارطة.
أهداف الشروط والمتطلبات
وتهدف هذه الشروط والمتطلبات إلى: رفع مستوى جودة الإشراف الهندسي لمشاريع بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، زيادة الثقة في مشاريع البيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.
وتضمنت الاشتراطات أنه لا يجوز ممارسة الإشراف الهندسي على مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة إلا بعد الحصول على شهادة التأهيل من اللجنة.
متطلبات تقديم طلب التأهيل الهندسي
ونصت المتطلبات أن يقدم طلب التأهيل الهندسي إلى لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بعد سداد المقابل المالي، وفقًا للنموذج المعد لذلك ورقيًّا أو إلكترونيًّا، مرفقًا به ما يلي: شهادة السجل التجاري، شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن، على أن تتضمن (إدارة المشاريع الإنشائية- الاستشارات الهندسية والمعمارية- الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري)، بيان بالمشاريع المنفذة التي قامت الجهات الاستشارية الهندسية بالإشراف عليها، اجتياز (10%) أو (5) من مهندسي الجهات الاستشارية الهندسية البرنامج التدريبي المقر من اللجنة، أيهما أقل، على أن يكون مدير المشروع المرخص من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة مجتازًا للبرنامج التدريبي، شهادة التأمينات الاجتماعية مرفقًا بها قائمة أسماء المشتركين على رأس العمل.
ويعتبر الطلب لاغيًا بعد مضي (60) يومًا من تاريخ طلب المعلومات الإضافية أو تقديم الملاحظات دون استكمال أو تعديل الملاحظات المرصودة على الطلب.
تؤهل الجهات الاستشارية الهندسية للإشراف على مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة حسب درجة تصنيفها في شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن (بلدي) للجهات الاستشارية الهندسية بحسب الجدول أدناه:
الدرجة الأولى: الحد الأعلى لقيمة المشروع الواحد غير محدد.
الدرجة الثانية: الحد الأعلى لقيمة المشروع الواحد مليار ريال.
الدرجة الثالثة: الحد الأعلى لقيمة المشروع الواحد 500 مليون ريال.
الدرجة الرابعة: الحد الأعلى لقيمة المشروع الواحد الحد الأعلى لقيمة المشروع الواحد 250 مليون ريال.
الدرجة الخامسة: الحد الأعلى لقيمة المشروع الواحد 100 مليون ريال.
المصدر المواطن
