حددت الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة المهام والاختصاصات التي ستتولاها من أجل التخطيط والتطوير الشامل للنطاق الجغرافي في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتوفير احتياجات الخدمات والمرافق العامة في النطاق الجغرافي.
تتولى الهيئة رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية
وتتولى الهيئة رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الإستراتيجية المسندة إلى الهيئة وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.
وستعمل الهيئة على تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي، وتسهيله، من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، ومع الصناديق الاستثمارية، ومع المؤسسات المحلية والدولية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، بجانب مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.
وشملت مهام الهيئة إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها، ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها، وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية، وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساسياً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.
ستعمل الهيئة على اقتراح نزع ملكية بعض العقارات
ما ستعمل الهيئة على اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وسيكون من ضمن المهام تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في النطاق الجغرافي بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المنفذة لها عند إعداد ميزانيات تلك الجهات.
ويعد تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي وتنميته، من أحد اختصاصات الهيئة، كما ستقوم أيضا بوضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.
ومنحت التنظيمات الهيئة صلاحية الاستعانة بمراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.
يُذكر أن هيئة تطوير محافظة جدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة.
المصدر اخبار 24
