خلصت موافقة مجلس الوزراء على حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها، الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين، إلى أربع محاور أساسية، تعتبر مؤطراً لتطبيق الحكومة، وأساساً واضحاً لعملها وتفاصيلها.
11 جهة حكومية معنية بتقييم طلبات التغيير
وتتوزع الحوكمة على محاور عدة، من بينها التوجه الاستراتيجي، وتنفيذ الاستراتيجية، فيما تتقسم هذه المحاور على مجموعة فئات، أبرزها: مؤشرات الاقتصاد الكلي، والأهداف الاستراتيجية، ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسة، والمبادرات.
وتحدد الحوكمة الجهات الداعمة المعنية بتقييم طلبات التغيير (وفقاً لنوع الطلب)، وهي؛ وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للإحصاء، ووحدة التحول الرقمي- هيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني للتخصيص، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومكتب التوطين وميزان المدفوعات، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
المصدر اخبار 24
