ناقش اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي بسلطنة عمان، دعم مشروع قرار المملكة بشأن مؤشر قياس الفساد العالمي خلال المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي سوف يعقد هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية، والتأكيد على الاستفادة من مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي).
استعرض انضمام مجلس التعاون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
واستعرضت اللجنة في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد والذي رأس وفد المملكة فيه، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، انضمام مجلس التعاون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بصفة منظمة إقليمية، وما نتج من اجتماعات اللجان المختصة من برامج ومشاريع وأدلة استرشاديه في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي سياق متصل بحث الاجتماع الرابع والعشرون لوكلاء الوزارات المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في مسقط، مذكرة الأمانة العامة لخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك والمتضمنة عددًا من القرارات المتعلقة بقطاع الإسكان، من بينها الموافقة على دليل الاستدامة للمساكن لدول مجلس التعاون , ودليل تقنيات البناء الحديث، والموافقة على خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 – 2030)، كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية.
مناقشة استراتيجية العمل الإسكاني لرفع جودة المساكن
تضمن جدول أعمال الوكلاء الذي رأس وفد المملكة فيه وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل، مناقشة استراتيجية العمل الإسكاني المشترك لرفع جودة المساكن، وإنشاء قواعد للمعلومات الإسكانية، ونظام التمويل الإسكاني، وذلك تمهيداً لرفع التوصيات إلى الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء الإسكان في دول المجلس لإقرار التوصيات المناسبة.
وأكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار في المشاركة بالنشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان لإبراز العمل الإسكاني الخليجي، وتفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في مجال الإسكان بين دول المجلس، كما بحث الاجتماع مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم القطاع الإسكاني.
المصدر أخبار 24
