تسابق المملكة العربية السعودية الزمن لبناء مستقبل ما بعد النفط، من خلال صندوقها السيادي صندوق الاستثمارات العامة الذي تسعى إلى أن يكون الأكبر في العالم بحلول عام 2030، والذي يهدف إلى جذب الأموال الأجنبية إلى البلاد من خلال الاستثمار في الرياضة وإطلاق صناعات جديدة مثل صناعة السياحة.
إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي
وأفادت وكالة “بلومبرغ” بأنه برز صندوق الاستثمارات العامة، المعروف باسم PIF، باعتباره الأداة الرئيسية للطموحات التوسعية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يعيد تشكيل الاقتصاد السعودي من أجل تدشين العلامة التجارية السعودية عبر توطين الصناعات.
تتضمن أنشطة صندوق الاستثمارات العامة مجهودات كبيرة في الرياضات العالمية بما في ذلك الجولف وكرة القدم، وهو ما يتناسب مع إستراتيجية لترويج السياحة وتحسين صورة المملكة العربية السعودية في الخارج وتحسين حياة المواطنين.
أصول صندوق الاستثمارات العامة
وقال تقرير الوكالة الأمريكية: إن حجم صندوق الاستثمارات العامة ونطاق إنفاقه، فيما بلغت أصوله ما يقرب من 800 مليار دولار، هو ما جعل من صندوق الاستثمارات العامة قوة لتحديث مكانة المملكة الاقتصادية، كما أصبح أداة لما يسمى بالقوة الناعمة السعودية على الساحة العالمية.
تأسس صندوق الاستثمار العام في عام 1971 مع تدفق عائدات النفط، وقدم قروضًا تنموية واحتفظ بمصالح الدولة السلبية في الشركات المتداولة علنًا. ثم، في مارس/ آذار 2015، “ولد الصندوق من جديد”، ووُضِع تحت إدارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارته.
أهمية صندوق الاستثمارات العامة
يقول المحللون السعوديون: إن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على قدم وساق متجاوزًا كل المعوقات البيروقراطية، مما يمكّن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من توجيه أموال الدولة من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030.
وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في عام 1971 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل في السعودية، فيما تولّى صندوق الاستثمارات العامة دورًا رئيسيًّا في استثمار الأموال السعودية في مختلف القطاعات والأصول على المستوى المحلي والعالمي. ويعمل الصندوق على تحقيق عائدات استثمارية طويلة الأجل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة تنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة. ويتم توجيه الاستثمارات نحو عدة قطاعات رئيسية مثل الطاقة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والاستثمارات العقارية والأسهم والأصول الأخرى.
