تضخمت ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة أكثر من 500 مليون دولار، بعد مغادرته البيت الأبيض، لتصل إلى نحو 3.1 مليار دولار، بينما يواجه محاكم بتهمة الاحتيال قد تهدد بتدمير ثروته الضخمة.
ترامب في مؤشر المليارديرات
وبلغ صافي ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المتهم بتضخيم ثروته بمليارات الدولارات، نحو 3.1 مليار دولار، ارتفاعًا من 2.6 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لمؤشر “بلومبرج” للمليارديرات.
وتزامن انتقال الرئيس السابق إلى فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض مع طفرة في الولاية عززت الموارد المالية لاثنين من أشهر عقاراته- مارالاغو في “بالم بيتش” ومنتجع دورال في “ميامي”- في حين ارتفعت أسعار ملاعب الجولف التابعة له بأكثر من 50% منذ عام 2019.
موقف ترامب المالي
وقال نجله، إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لدى “ترامب أورجانيزيشن Trump Organization”، في مقابلة: “لم تكن الشركة أقوى في أي وقت مضى من الآن، لدينا أكبر قدر من السيولة وأقل ديون، نحن في موقف رائع”.
يأتي هذا في ظل المحاكمة الدائرة حول كيفية تقييم أصول ترامب، حيث يمكن أن تؤدي دعوى الاحتيال المدنية، التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، “ليتيتيا جيمس”، إلى فرض غرامات بمئات الملايين وخسارة بعض ممتلكاته الأكثر شهرة.
دعوى قضائية تشكك في أصول ثروة ترامب
وتسعى المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إلى منع ترامب وابنيه البالغين بشكل دائم من إدارة أعمال تجارية في “إمباير ستيت”، بسبب تورطهم لسنوات في الاحتيال المالي، وفقًا لما ذكرته شبكة “CNBC” الأمريكية.
وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها جيمس في المحكمة العليا في مانهاتن أن عائلة ترامب أخطأت عمدًا في تقدير قيم أصوله في البيانات المالية لتضخيم صافي ثروة ترامب بشكل خاطئ والحصول على فوائد مالية مختلفة، بينما يصر ترامب على أن البيانات المالية في قلب القضية لم يكن المقصود منها أن تكون نهائية.
تلاعب بأوراق رسمية
ونشر ترامب في 2 نوفمبر: “ثروتي أكبر بكثير من تلك الموجودة في البيانات المالية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على بند إخلاء المسؤولية الكامل الذي يطلب من قراء هذه المعلومات بذل العناية الواجبة الخاصة بهم”.
لكن المحامي الشخصي السابق لترامب، مايكل كوهين، اتهمه في المحكمة بتوجيه المديرين التنفيذيين للتلاعب كذبًا بصافي ثروته.
المصدر المواطن
