بدأ اليوم سريان لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، والتي يشمل نطاق تطبيقها كلًا من الحافلات والقطارات والسفن، بحسب ما أكدته الهيئة العامة للنقل.
وحرصت اللائحة على تمكين ذوي الإعاقة من استخدام وسائل النقل العام، وحفظ حقوق الركاب، وتوفير حلول سداد متنوعة، وقنوات تواصل فعّالة لمعالجة الشكاوى، وامتثال المرخصين لمتطلبات السلامة.
تستهدف اللائحة حفظ حقوق مستخدمي وسائل النقل العام
وتستهدف أيضًا حفظ حقوق وبيان التزامات مستخدمي وسائل النقل العام، وضمان وصول الركاب للمعلومات المتصلة بالخدمة بسهولة، فضلًا عن تحديد المسؤوليات الخاصة بالناقل والركاب.
كما تهدف اللائحة إلى إتاحة إعادة تخطيط الرحلة للمستفيد أو إعادة الحجز، وضمان توفر عدة منافذ لسداد أجرة النقل، وتحديد مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم، وتوفير أنظمة فعالة لمعالجة الشكاوى، وتفعيل الدور الرقابي بما يضمن نقلاً فعالا وآمنا ومستداما.
كما شملت الأحكام الخاصة بالنقل البري، والتي تتضمن حقوق والتزامات مستخدمي أنشطة النقل بالحافلات وتوجيه المركبات وتأجير السيارات، والأحكام الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية، التي تركز على حقوق والتزامات مستخدمي السكك الحديدية بين المدن وداخلها، إلى جانب الأحكام الخاصة بالنقل البحري، لتشمل حقوق والتزامات مستخدمي النقل البحري.
تهدف اللائحة لتعزيز الحماية والاستدامة لخدمات النقل العام ورفع كفاءتها
واستعرضت الهيئة أبرز ملامح اللائحة من خلال ورشة عمل لشركائها من القطاعين العام والخاص في جدة، تناولت التعريف بأهم ما تتضمنه اللائحة من حقوق والتزامات، ودورها في تعزيز الحماية والاستدامة، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها، والارتقاء بالأداء التشغيلي.
تأتي اللائحة بهدف تعزيز الحماية والاستدامة لخدمات النقل العام والمساهمة في رفع جودة وكفاءة هذه الخدمات والارتقاء بالأداء التشغيلي لهذه الخدمات وهذا القطاع الحيوي، امتدادًا لجهود الهيئة ودورها في تطوير أنشطة النقل وتحسين تجربة المستفيدين.
المصدر اخبار 24
