وثّقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في تقرير نشرته، نموذج عمل هيئة تقويم التعليم والتدريب، بوصفه أنموذجًا من النماذج العالمية الجديرة بالإبراز.
رؤية 2030 أثمرت تغييرات على المستوى المؤسسي لنظام التعليم
وتتولى الهيئة مسؤولية تقويم وجودة التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، وتنظيم الهيئة وأطر العمل التي تطبقها لأداء مهامها.
ويهدف هذا التقرير إلى نقل تجربة الهيئة للدول الأعضاء في المنظمة والدول الشريكة، إذ تضم المنظمة في عضويتها 38 دولة، أبرزها دول أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) وغرب وشمال أوروبا (مثل: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والسويد)، وشرق آسيا (مثل: اليابان، وكوريا، وسنغافورا، وأستراليا)، إضافة إلى أكثر من 40 دولة شريكة تشارك في دراسات تقويم التعليم والتقارير التي تصدرها المنظمة.
وأفاد التقرير الذي جاء تحت عنوان “موجز عن أحد الكيانات المسؤولة عن التقويم.. هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية”، بأن رؤية 2030 أطلقت باقة من الإصلاحات التي أثمرت عن تغييرات على المستوى المؤسسي لنظام التعليم في المملكة، مبيّنة أن إنشاء هيئة مختصة لتقويم التعليم كان عنصرًا أساسيًا في ذلك الإصلاح، ويشير إلى تركيز المملكة على التقويم لتحسين جودة التعليم بما يثمر تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
وناقشت المنظمة في تقريرها تطور الهيئة، منذ إنشاء أول المراكز التابعة لها إلى أن وصلت إلى تنظيمها التكاملي الحالي، الذي تتعاضد فيه المراكز وفق اختصاصاتها في أداء مهام التقويم والقياس والاعتماد وتوظيف الموارد اللازمة لها بكفاءة، فأصبح أنموذجًا في التكامل المعرفي والفني بين كل ما له علاقة بتقويم وجودة التعليم.
وأبرزت المنظمة في تقريرها نموذج التقويم السعودي الذي تتبناه الهيئة، موضحة أنه مواكب للمعايير والممارسات الدولية ومتوافق مع متطلبات السياق السعودي وأولوياته.
وأردفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها، أن الهيئة تقدم صورة شاملة عن الأداء في منظومة التعليم والتدريب من خلال مشاركتها لنتائج ومؤشرات وبيانات تقويم التعليم والتدريب، كما أن لديها خططًا لإتاحة المزيد من المعلومات والتقارير لأصحاب المصلحة.
