مساند: توثيق أجور العمالة يحفظ حقوق الطرفين

أكد برنامج مساند أن توثيق أجور العمالة المنزلية يحفظ حقوق الطرفين وفقًا لقواعد وضوابط الاستقدام.

وتلقى البرنامج استفسارًا عبر منصة إكس جاء فيه :” هل يجب توثيق رواتب العمالة الخاصة، إذا نعم كيف الطريقة!؟”.

توثيق بيانات العمالة المنزلية

ورد البرنامج بالقول: لحفظ حقوق جميع الأطراف يمكنك توثيق بيانات العمالة المنزلية واستكمال بيانات أجور العمالة المنزلية من خلال الدخول لحسابك لدى مساند، وتوضيح الراتب الشهري الذي سيتم تقديمه إلى العمالة المدرجة اسماؤهم لديكم.

تحسين العلاقة التعاقدية

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت قد أعلنت عن إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية، والتي تنظم إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف واحد في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل.

تنظيم سوق العمل

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لسعيها المستمر إلى مراجعة تنظيمات سوق العمل وتعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلّقة باستقدام العمالة المنزلية، وتماشيًا مع استراتيجية الوزارة لسوق العمل الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.

وأبانت الوزارة أنه في حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل المنزلي عن العمل خلال سنتين من دخول العامل للمملكة، فإنه يجب على العامل الخروج النهائي خلال 60 يومًا وإلا اُعتبر مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، وفي حال إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل بعد تجاوز سنتين، فيجب على العامل المنزلي الخروج النهائي أو الانتقال لصاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع عن العمل وإلا اُعتبر مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل.

نقل الخدمات عبر مساند

وأشارت إلى أنها وضعت ضوابط محددة في حال الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل تسمح لصاحب العمل إلغاء بلاغ الانقطاع خلال 15 يومًا تبدأ من تاريخ تقديمه لأول مرة، وبعد ذلك يعد البلاغ نهائيًا إذا لم يكن لدى العامل طلب نقل خدمات عبر منصة مساند, أو خروج نهائي.

خدمة إنهاء العقد

وتُقدم المبادرة خدمتين رئيستين، أولاهما خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل وخدمة التنقل العمالي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العمالة المنزلية ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من تاريخ نشر القرار الصادر في 18 رمضان 1445هـ.