طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة “استطلاع” لأخذ رأي العموم بشأنها.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
مهنة التقييم العقاري
وتقصر اللائحة، مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية على منصة قيّم، ويُحظر على جميع المقيّمين المعتمدين المرخصين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت التقييم العقاري، تقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية خارج المنصة.
وتتضمن إنشاء الإدارة المختصة قائمة بمنشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيّم، وتحدثها بشكل دوري، ولا يجوز استبعاد أي منشأة من القائمة إلا وفقاً لأحكام القواعد.
وتنص على وضع الإدارة المختصة مؤشرات قياس أداء منشآت التقييم المسجلة في القائمة، وذلك وفقًا لمتطلبات القواعد، ويتم قياسها بشكل ربع سنوي.
ووفقًا لـ اللائحة، تضع الإدارة المختصة آلية التعامل مع منشآت التقييم التي لم تحقق الحد الأدنى من المستهدفات الواردة في مؤشرات قياس الأداء المشار إليها في المادة ( الثامنة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القواعد بحق منشآت التقييم المخالفة.
ضوابط التسجيل في القائمة
يشترط لتسجيل منشآت التقييم العقاري في القائمة الآتي:
1- استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
2- حصول المقيّم المعتمد أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم -بحسب الحال- على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.
3- ألا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة عن (عشرون ألف) ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات.
4- ألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمّين إلى منشأة التقييم عن (خمسة) أعضاء.
5- ألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن (120) يوماً.
وتحدد الإدارة المختصة الوثائق والنماذج الواجب إرفاقها بطلب التقديم.
معايير المفاضلة بين منشآت التقييم
تحدد الإدارة المختصة بشكل دوري معايير المفاضلة بين منشآت التقييم للتسجيل في القائمة، على أن تشتمل -بحد أدنى- على ما يلي:
1- وجود وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية سارية المفعول صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.
2- سجل العقوبات الصادرة عن لجنة النظر حيال المقيمين المعتمدين في المنشأة.
3- عدد تقارير التقييم العقاري المودعة في أنظمة الهيئة الإلكترونية.
4- عدد المنضمين في حساب المنشأة.
5- عدد ساعات الخبرة.
6- نسبة التوطين.
المادة الثانية عشرة:
يقدم طلب التسجيل في القائمة بشكل إلكتروني عبر منصة قيّم، وعلى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه وتبليغ مقدم الطلب بما تم حيال طلبه.
مسؤوليات المقيّم لمعتمد
على المقيّم المعتمد عند تقديمه لخدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:
1- أن تكون جميع التعاملات المتعلقة بتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيّم، بما في ذلك طلب الوثائق والبيانات وتسليم التقارير.
2- إعداد التقارير وفقاً للمعايير المهنية والنماذج المعتمدة من الهيئة، وأن يبذل قصارى جهده المهني في كل تقرير تقييم يقوم بإيداعه في منصة قيّم.
3- أن يكون تقرير التقييم المعتمد عبر منصة قيّم صالح للاستعمال بحد أدنى 90 يوماً من تاريخ اعتماده.
4- الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وعدم تقييم أي أصل عقاري في تلك الحالة.
5- التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة التي تضعها الهيئة.
6- عدم التنازل- سواء بشكل مباشر أو غر مباشر- عن حساب المنشأة في منصة قيّم، أو إسناد تنفيذ الأعمال من الباطن دون موافقة مكتوبة صادرة عن الهيئة.
7- المحافظة على سرية العملاء والأصول محل التقييم والبيانات الواردة في منصة قيّم، وعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو وثائق أو إحصائيات تشير إلى هوية العملاء أو آلية تنفيذ الأعمال إلى أي جهة كانت.
8- استيفاء جميع العاملين لدى المنشأة للاشتراطات النظامية المتعلقة بمزاولة مهنة التقييم.
9- التأكد من قدرة واستعداد منشأة التقييم على تقديم خدمات التقييم العقاري في جميع مناطق ومدن المملكة.
10- عدم الامتناع أو الانسحاب من تنفيذ مهمة التقييم العقاري المسندة إليه في المنصة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
11- معالجة كافة الملاحظات والاعتراضات المتصلة بتقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية وعلى الأخص الاعتراضات على التقارير وذلك خلال يومين من تقديمها في منصة قيّم، وللإدارة المختصة -في الحالات التي تتطلب وفقاً للمنظور المهني- تمديد المدة الزمنية بحسب كل طلب تمديد يقدم من قبل المقيم المعتمد.
12- أن يقدم للهيئة فواتير ضريبية تتفق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مرفقًا بها صورة من الشهادة الضريبية، وذلك نهاية كل شهر عبر منصة قيّم.
13- التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
مسؤوليات الجهات التمويلية
دون إخلال بإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وما يصدر عنه من تعليمات للجهات التمويلية، ولأغراض تطبيق القواعد؛ تكون مسؤوليات الجهات التمويلية عند رغبتها في الحصول على خدمات التقييم العقاري، وفق الآتي:
1- تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خلال منصة قيّم.
2- التأكد من عدم التأثير في استقلالية أعمال المقيم المعتمد وحيدته تجاه الأصل العقاري محل التقييم.
3- تقديم جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عبر منصة قيّم، وعدم استخدام أي وسيلة أخرى عداها.
4- التجاوب مع الملاحظات الواردة من قبل المقيّم المعتمد في منصة قيّم خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخ تقديم الملاحظات؛ بما يمكن المقيم المعتمد من إنجاز أعماله لصالح جهة التمويل.
5- مراجعة تقارير التقييم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إيداع المقيم المعتمد للتقرير في منصة قيم، ويعد التقرير بعد انتهاء المدة دون وجود اعتراض نهائياًّ.
6- التقيد باستيفاء كافة الالتزامات والتعليمات والقرارات الصادرة من البنك المركزي السعودي.
المقابل المالي والمستحقات المالية
يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة -بناءً على توصية من الإدارة المختصة- الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيّم، يراعى في تحديده التأكد من استيفاء تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيّم لكافة الالتزامات النظامية والمتطلبات المهنيّة لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها وذلك وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.
تتولى منصة قيّم صرف المستحقات المالية لمنشآت التقييم العقاري عن الطلبات الناجحة، وذلك بشكل شهري بعد سدادها من الجهات التمويلية، ورفع الفواتير الضريبية من قبل منشآت التقييم، وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يومًا من تاريخ اكتمال إجراءات السداد ورفع الفواتير.
التعامل مع الطلبات في المنصة
الحدود الزمنية وآلية الإسناد
ما لم تتفق جهة التمويل ومنشأة التقييم على مدة أطول، يكون الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم عبر منصة قيّم، وفقاً لما يلي:
نوع الأصل موقع الأصل الجغرافي
أرض فضاء داخل المدن الرئيسة
المساحة أقل من 1000 م (يومين)
المساحة أكثر من 1000 م وأقل من 5000 م (3 أيام)
المساحة أكثر من 5000م (5 أيام)
أرض فضاء خارج المدن الرئيسة
المساحة أقل من 1000 م (يومين)
المساحة أكثر من 1000 م وأقل من 5000 م (4 أيام)
المساحة أكثر من 5000م (5 أيام)
شقة/دوبلكس/ مبنى/ فيلا ونحوها داخل المدن الرئيسة
المساحة أقل من 1000 م (يومين)
المساحة أكثر من 1000 م وأقل من 5000 م (3 أيام)
المساحة أكثر من 5000م (5 أيام)
شقة/دوبلكس/ مبنى/ فيلا ونحوها خارج المدن الرئيسة
المساحة أقل من 1000 م (3 أيام)
المساحة أكثر من 1000 م وأقل من 5000 م (4 أيام)
المساحة أكثر من 5000م (5 أيام)
وتمنح اللائحة، الإدارة المختصة -في الحالات التي تتطلب وفقًا للمنظور المهني- حق تمديد المدة الزمنية بحسب كل طلب تمديد يقدم من قبل المقيم المعتمد المسند له عملية تقييم عبر منصة قيّم، على أن يراعى طبيعة ونوع الأصل العقاري محل التقييم لدى تحديد المدة الزمنية الممددة، مع أخذ موافقة جهة التمويل على المدة الإضافية، وفي حال عدم موافقتها تلغى العملية.
وتسند طلبات التقييم العقاري الواردة من الجهات التمويلية عبر منصة قيّم بطريقة الإسناد التلقائي التتابعي للمنشآت المسجلة في القائمة.
الحدود العددية ومتابعة الطلبات
يكون الحد الأقصى اليومي للطلبات المسندة لكل منشأة تقييم عبر منصة قيّم وفقاً للآتي:
عدد الأعضاء المنضمّين للمنشأة
21 عضو فأكثر
الحد الأقصى لعدد الطلبات يوميًا
120
عدد الأعضاء المنضمّين للمنشأة
15 -20 عضوًا
الحد الأقصى لعدد الطلبات يوميًا
90
عدد الأعضاء المنضمّين للمنشأة
10-15 عضوًا
الحد الأقصى لعدد الطلبات يوميًا
50
عدد الأعضاء المنضمّين للمنشأة
6-9 أعضاء
الحد الأقصى لعدد الطلبات يوميًا
25
عدد الأعضاء المنضمّين للمنشأة
5 أعضاء
الحد الأقصى لعدد الطلبات يوميًا
15
وتتولى الإدارة المختصة متابعة تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيّم ومعالجة كافة الحالات والملاحظات وفقاً للقواعد.
تعليق إسناد الطلبات ورفض التقارير
للإدارة المختصة تعليق إسناد الطلبات لمنشآت التقييم المسجلة في القائمة عبر منصة قيّم، في الحالات الآتية:
1- تخلّف أو فقد أي من المتطلبات المنصوص عليها في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، أو أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من القواعد.
2- طلب المقيّم المعتمد إيقاف إسناد الطلبات.
3- بلوغ الحد الأقصى لعدد حالات الإسناد اليومي.
4- التأخر في تنفيذ الطلبات أو التأخر في الرد على/ معالجة الاعتراضات وفقا للمدد المحددة في الفصل ( الثاني) من الباب ( الرابع) من القواعد.
للجهة التمويلية رفض تقرير التقييم المقدم من المقيّم المعتمد -عبر منصة قيّم- في الحالات الآتية:
1- عدم إيداع تقرير التقييم خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيّم.
2- إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (15%).
3- عدم رد المقيّم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها عبر منصة قيّم.
الحسم من المستحقات
تطبق منصة قيّم على المقيّم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم عن المدد المحددة في القواعد الحسومات الآتية:
مقدار الحسم
مدة التأخر بالأيام
يوم
10 ٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
يومان
15 ٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
3 أيام
20 ٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
للإدارة المختصة -بموافقة جهة التمويل- حال تجاوز المقيّم المعتمد للمدد المشار إليها في المادة (الرابعة والعشرون) من القواعد، إسناد طلب التقييم لمقيّم معتمد آخر، وحسم قيمة الطلب من مستحقات المقيّم المعتمد المالية لدى المنصة.
الإيقاف والاستبعاد
تتولى الإدارة المختصة إيقاع الجزاءات على المقيم المعتمد المسجل في القائمة، وفقاً للآتي:
لا يحق للمقيّم المعتمد حال استبعاده وفقاً للمادة (السادسة والعشرون) من القواعد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي (180) يوماً من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات نفسها المقررة في الباب (الثاني) من القواعد.
ويستبعد المقيّم المعتمد من القائمة بشكل نهائي في الحالات الآتية:
1- صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيّم المعتمد خلال العام.
2- تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة قيّم.
3- الاستعانة بأشخاص لا يسمح لهم نظاماً بمزاولة مهنة التقييم في تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيّم.
4- تكليف المستفيد أو مالك العقار محل التقييم بمعاينة العقار وتصويره نيابة منشأة التقييم.
5- إفشاء أو استغلال بيانات العملاء والمستفيدين بأي شكل كان وعدم المحافظة على سريتها.
6- عدم التقيد في إعداد تقارير التقييم بالحد الأدنى المعتمد في نموذج تقرير التقييم.
7- تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح.
8- إسناد مهام التقييم لغيره من الباطن لإعداد تقارير التقييم أو جزءاً منها بالمخالفة للقواعد.
9- أي من حالات الغش أو التلاعب أو الاحتيال.
