طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للعقار، ببناء القدرات البشرية المالية التي تُمكّنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها، وفق الأنظمة والتعليمات.
ودعا المجلس، خلال قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1444 / 1445 هـ، والذي ناقشه ضمن جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلم، للعمل على وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية، وبما يشتمل على تحسين تشريعاته، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المتخصصة فيه، والاستثمار فيها.
طالب المجلس هيئة السوق المالية باستحداث مؤشرات واضحة لقياس الأداء المتعلق بالاستثمار الأجنبي
وشدد على ضرورة أن تشمل الدراستان المعياريتان اللتان تجريهما الهيئة لضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار، ما يتصل بالزيادة الإيجارية، والمعالجات الممكنة لها؛ بما يحقق الاستقرار للسوق العقارية ولا يخل بجاذبيتها.
وأكد المجلس في قراره، ضرورة أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية لاستفادة الجهات المختلفة من تجربتها المتخذة حيال التصوير الجوي والخارطة العقارية، وتكاملها مع الجهود الوطنية في هذا الجانب.
وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس هيئة السوق المالية باستحداث مؤشرات أداء واضحة تمكن من قياس الأداء المتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، داعياً الهيئة إلى دراسة إيجاد أسواق خارج البورصة للسوق السعودية.
كما شدد على الهيئة بوضع معايير ومستهدفات قابلة للقياس والتحقيق للممارسات البيئة والمجتمعية وحث الشركات المدرجة بالإفصاح عنها في تقاريرها السنوية.
وفيما يتعلق بالفضاء، طالب المجلس بإعادة تفعيل برنامج الابتعاث في قطاع الفضاء؛ لبناء كوادر سعودية قادرة على تنفيذ مهامها، وكذلك الاستفادة من براءات الاختراع السعودية التي تم إنجازها في مجال الفضاء والفلك، داعيًا إلى تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية لها، بما يساعد في تقييم إنجازاتها وأعمالها، مطالبًا بالإسراع في إنجاز مبادراتها حسب خطتها الزمنية المعتمدة.
طالب المجلس وزارة الطاقة بوضع الخطط المناسبة لزيادة مستوى إزاحة الوقود السائل
في شأن آخر، طالب وزارة الطاقة بوضع الحوافز والخطط المناسبة لزيادة نسبة مستوى إزاحة الوقود السائل، داعياً المجلس الوزارة إلى استكمال توفير محطات توزيع الوقود السائل في مناطق المملكة كافة.
وطالب المجلس دارة الملك عبد العزيز بوضع مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ لمشاريعها، وبناء مؤشرات قياس يمكن من خلالها تحديد نسب الإنجاز، داعياً الدارة إلى الفصل بين مشاريعها التي تخدم أهدافها وما أنشئت لأجله، والمشاريع الخاصة التي تنفذها لجهات أخرى، واستثمار عائدات هذه المشاريع لدعم ميزانيتها، وتحقيق أهدافها.
وحول ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1444 / 1445 هـ، طالب المجلس بوضع ضوابط واشتراطات تتعلق بالسلامة والأمان؛ عند استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات على الطرق”، داعياً الهيئة إلى التوسع في منظومة النقل البحري التجاري بين مناطق ومدن المملكة على البحر الأحمر ومدن المملكة على الخليج العربي”.
طالب المجلس الهيئة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إنشاء مواقف للشاحنات
كما طالب الهيئة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إنشاء مواقف للشاحنات على مداخل المدن الرئيسية”.
وفي الشأن الزراعي، طالب المجلس المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة”، بتوفير مواقع زراعية لإجراء أبحاثه التطبيقية، بما يسهم في إنتاج محاصيل إستراتيجية، داعياً المركز إلى التوسع في الأبحاث المتعلقة باستخدام المياه المالحة في الزراعة.
فيما دعا المجلس المركز إلى التوسع في إعداد المبادرات والبرامج التي تسهم في إنتاج غذائي مستدام عن طريق الزراعة العمودية باستخدام الطاقة الشمسية، مؤكداً على المركز الاستفادة من برنامج الابتعاث ومخرجاته؛ لتعزيز احتياجاته من التخصصات المختلفة في علوم الزراعة المستدامة.
