شهرت وزارة التجارة بالمواطن عبدالإله علي عبدالله الجبعان، يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX1947) و”فريد محمد قرمو” سوري الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX3934).
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين إثر ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغًا عن شبهة تستر تجاري للمنشأة، وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي.
كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مدير مشاريع” وتعامله المباشر مع مؤسسات محلية وأفراد وتأجير المعدات وتنفيذ عدة مشروعات في مناطق الرياض والقصيم والباحة.
وصدرت ضد المدانين عقوبات بغرامات مالية، وشطب السجل التجاري للنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل والتشهير بالمخالفين.
10 معايير
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
