وافق مجلس الوزراء على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، 7 سنوات تبدأ من نهاية مدته المنصوص عليها في ترتيباته التنظيمية.
يخضع البرنامج للتقويم قبل نهاية مدته بعام
وتنصّ الترتيبات التنظيمية على أن مدة البرنامج تكون سبع سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ويخضع البرنامج قبل نهاية مدته بعام لتقويم الجهات الممثلة في مجلس الإدارة، ويُرفع التقويم عن طريق وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء؛ للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى أي نمط تنظيمي آخر.
يُذكر أن برنامج “تنمية” تأسس عام 2018م بهدف تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية لضمان استعادة المستوى المعيشـي لهم والعمل على تحسينه. وذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج والتدخلات التنموية بمعايير وطنية تراعي حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وتحقق له حياة كريمة وبيئة مستقرة وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتعمل “تنمية” على تقديم البرامج التنموية والخدمات التي تناسب حاجة السكان في كل منطقة من مناطق المشاريع التنموية والمساهمة في توجيه الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة، وذلك من خلال دراسة الأوضاع الراهنة للمجتمعات وتحليلها، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ هذه البرامج التنموية والخدمات.
ولا تتوقف سياسات “تنمية” ومبادئها باكتمال انتقال السكان، بل تستمر في المتابعة المجتمعية للمستفيدين بقياس مدى انتفاعهم من الخدمات والبرامج المقدمة لهم ورضاهم عنها، وتحديد كفايتهم منها أو حاجتهم إلى دعم إضافي، كما تساعد جهود المتابعة المجتمعية في التقييم المستمر للبرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين وتطويرها.
