أكدت الهيئة العامة للمنافسة، أنه يجب أن تكون أسعار السلع والخدمات وفقًا لقواعد السوق وآليات العرض والطلب، مشددة على أن نظام المنافسة يحظر تسعير المنتجات خلافًا لهذه القاعدة، كالاتفاق بين المنشآت على رفع الأسعار.
الاتفاق على رفع الأسعار
وأوضحت هيئة المنافسة، أشكال الاتفاق على رفع الأسعار التي تعد سلوكًا محظورًا ومخالفًا، والتي تتضمن:
1- الاتفاق بين المنشآت على رفع أو تثبيت سعر السلعة أو الخدمة، مثال: منشأة تعمل في قطاع الأسمنت اتفقت مع المنافسين على رفع سعر الطن من 120 ريالًا إلى 150 ريالًا.
2- الاتفاق على تقليل كميات الإنتاج بغرض رفع الأسعار، مثل: اتفاق عدد من مصانع الخرسانة على تقليل الإنتاج تدريجيًّا بهدف تقليل المعروض لرفع الأسعار.
ولفتت الهيئة إلى أن الآثار السلبية لهذه الممارسة المحظورة تتمثل في قلة كفاءة المنشآت التشغيلية بسبب عدم وجود منافسة حقيقية تجعلها تعمل على الابتكار والبحث لخفض تكاليف الإنتاج.
