وافق مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) على تعديل عدد من مواد نظام العمل، من أبرزها تعديل إجراءات التظلم للعامل والاستقالة، والتوسع في باب الإجازات والعقود.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة. وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.
وتهدف التعديلات إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.
وتمثل التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لإستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة عليها.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
