أوضحت النيابة العامة أنّ نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا أعطى أهمية بالغة في عدم كشف هوية المشمول بالحماية أثناء مثولهم أمام المحكمة إلا من خلال إجراءات محددة يتمّ التنسيق فيها مع إدارة البرنامج.
وقالت النيابة العامة فى بيان لها: “للمحكمة إذا رأت وفق نظام حماية المُبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضروريًّا لممارسة حقّ الدفاع، وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية؛ أن تأذن بالكشف عن هويته الحقيقية، شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وذلك بعد التنسيق مع إدارة البرنامج”.
