وضع نظام سلامة المنتجات عقوبات مشددة على المخالفات التي تضر بالمستهلك، إذ وصلت للسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات في حال وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك على أن تختص النيابة العامة في التحقيق والادعاء في المخالفات.
10 ملايين غرامة مخالفة النظام ولائحته
وتتضمن عقوبات مخالفة النظام ولائحته أيضاً الإنذار، وغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، وإغلاق المنشأة مدة لا تزيد على سنة، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته (التشهير)، وفي حال إقاع عقوبة الإنذار على مخالفة جسيمة يمنح المشغل الاقتصادي مهلة تصحيحية لمعالجتها قبل إيقاع الغرامة أو إغلاق المنشأة.
وحظر النظام صناعة المنتجات غير الآمنة، أو استيرادها، أو تسويقها، أو تداولها، أو الإعلان عنها، حيث يكون المنتج آمناً إذا كان استخدامه لا يمثل خطراً، على أن تتوافر فيه جميع المتطلبات الأساسية، أو مطابقاً للمواصفات السعودية، أو الإقليمية، أو الدولية ذات الصلة.
كما يجب أن يحقق المشغل الاقتصادي للمنتج الالتزام بنظام التتبع الخاص بالهيئة نظير مقابل مادي، في حالة لم يكن لديه نظام تتبع خاص به، وأن تتحقق سلامته للاستخدام من خلال المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى المنطبقة على المنتج أو فئته.
وتتحقق أيضاً من خلال الإحالة للمواصفات السعودية، أو الوطنية، أو الإقليمية، أو الدولية، وطريقة تقييم المخاطر المنطبقة على المنتج، وإجراءات تقويم المطابقة، ونوع وطبيعة المعلومات المقدمة للمستهلك، مع تحديد المحتويات، وشكل الوثائق الفنية لإعدادها وتوفيرها، والمتطلبات المتعلقة بالمصطلحات والرموز ووضع علامات أو شارات على المنتج.
وعد النظام الصانع مسؤولاً عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود بالمنتج الذي قام بوضعه في السوق، حيث تحدد اللوائح الخلل الموجب للقيام بالمسؤولية، حيث يعتبر صانعاً للمنتج كل من: الصانع، وصانع أي مادة أولية، وصانع المنتجات الجزئية، وكل شخص يوضع اسمه، أو علامته التجارية، أو أي علامة أخرى مميزة على المنتج.
كما يتحمل المستورد أو الممثل المعتمد جميع المسؤوليات والواجبات القانونية، في حالة كان مقر الصانع خارج المملكة، والتي تحددها اللوائح لكل منهما وفقاً لأحكام النظام، وفي حال تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد المسؤول عن الوضع في السوق؛ يكون جميع المشغلين الاقتصاديين مسؤولين بالتضامن مع الأضرار الناتجة عن خلل موجود بالمنتج، ما لم يُكشف خلال أجل معقول عن هوية الصانع أو المستورد.
وتتضمن مزايا نظام سلامة المنتجات الذي يعتبر بمثابة نظام متكامل لضمان أمان المنتجات وسلامة المستهلك، تفعيل الالتزام الذاتي لدى المشغلين الاقتصاديين، وتحديد الجهة المسؤولة عن أي منتج غير آمن في الأسواق، وتوفير الأدوات النظامية لسلامة المستهلك وتعزيز الثقة.
وكان وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أكد أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظامين يعزز موثوقية المنتجات وثقة المستهلك بجودتها العالية، كما يسهم في الارتقاء بالتنافسية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وأفضل الممارسات الدولية.
