الإسكان التنموي، هي مبادرة تتكامل فيها مع القطاع غير الربحي انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030 بخصوص رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من أقل من 1% إلى 5% وهو أمر يستلزم أن تهيئ المؤسسات الحكومية مجالات للتعاون مع القطاع غير الربحي وتؤهل له الفرص لتحقيق ذلك, وهو ما التفتت إليه وزارة الإسكان في هذه المبادرة. في مجال الإسكان التعاوني ندرس تأسيس صندوق استثماري متوافق مع الشريعة الاسلامية لتمويل الجمعيات التعاونية للإسكان بصيغة المرابحة أو بإصدار صكوك لتمويل مشاريع إنشاء الوحدات السكنية للجمعيات التعاونية للإسكان وطرحها لاكتتاب المؤسسات المالية والافراد يدعم نجاح هذين الخيارين جدواهما الاقتصادية للمستمثرين حيث أشارت دراسات تناولت بعض التجارب الناجحة لجمعيات تعاونية للإسكان أن العائد على الاستثمار في دعمها منافس سيما إذا توفرت لها الظروف الملائمة التي تضمن إدراتها بفعالية ووجود الأنظمة والتشريعات التي تحكم عملها وتنظمه.
