أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنه يجوز لرئيس الهيئة اقتراح فصل الموظف بأمر ملكي، في حال وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة.
فصل بأمر ملكي
وقالت الهيئة عبر إنفوجراف على حسابها بمنصة “إكس”، إن المادة الحادية والعشرين من نظام الهيئة، تنص على أنه إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه، عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي.
وأضافت الهيئة أن إجراء الفصل لا يؤثر على استكمال إجراءات الدعاوى الجنائية في حقه.
