أكدت النيابة العامة، أن النظام أقر حمايةً مشددة للبيانات الشخصية، وألزمت جهات الاختصاص بوضع سياسات محددة حال جمعها.
وأضافت، أن جهة الاختصاص عليها أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم.
وأكملت النيابة العامة، ان تلك السياسية يجب أن تشمل، محتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وتحديد الغرض من جمعها، وطريقة جمعها ووسيلة حفظها.
كذلك يجب أن تشتمل على كيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق، وفق نظام حماية البيانات الشخصية.
