أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة، والتي تركز على خدمة إنشاء المدفوعات، بهدف تحسين تجربة العميل، ورفع كفاءة التعاملات، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة في القطاع؛ لتقديم منتجات وحلول موسعة للعملاء.
يتضمن الإطار مجموعة من المعايير الفنية وفق أفضل الممارسات العالمية
ويشتمل الإطار، الذي يأتي كجزء من جهود البنك المركزي في تعزيز منظومة التقنية المالية في المملكة، على مجموعة من التعليمات والمعايير الفنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وتتيح خدمة إنشاء المدفوعات لعملاء شركات التقنية المالية الأفراد والمنشآت، إمكانية إنشاء عمليات المدفوعات مباشرة من حساباتهم البنكية إلى حسابات المستفيدين بطريقة آمنة.
وتمكن هذه النسخة تلك الجهات من تقديم خدمة إنشاء المدفوعات بشكل موثوق وآمن، كما سيوضح الإطار المسؤوليات والالتزامات لجميع الأطراف ذات العلاقة وتحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمة، والتي ستمكن العملاء من إدارة حساباتهم البنكية بصورة أفضل، وستوفر لهم خيارات متعددة ومبتكرة لإجراء تعاملاتهم المالية.
ومن المتوقع أن تساهم خدمة إنشاء المدفوعات كجزء من إطار المصرفية المفتوحة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية، من خلال تحسين كفاءة وأمان وموثوقية خدمات المدفوعات في المملكة، إلى جانب إتاحة إنشاء عمليات المدفوعات عن طريق تطبيقات طرف ثالث بشكل آمن.
وتمثل هذه النسخة مرحلة مهمة من مراحل برنامج المصرفية المفتوحة بعد إطلاق خدمة معلومات حساب المدفوعات، وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج المصرفية المفتوحة.
ويعتبر برنامج المصرفية المفتوحة إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للتقنية المالية التي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية السعودية 2030.
واعتمدت الإستراتيجية من قِبل مجلس الوزراء في عام 2022م، وتهدف إلى أن تكون المملكة موطنًا ومركزًا عالميًا للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
كما أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، التصريح لشركتَيْ “سين تربيع للتقنية المالية” و”التكنولوجيا الجديدة للحلول البرمجية” لمزاولة نشاط المصرفية المفتوحة، و”موني مون” لمزاولة نشاط التمويل من نظير إلى نظير، وذلك للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية.
إجمالي الشركات المنضمة إلى البيئة التجريبية التشريعية 50 شركة
أوضح البنك أنه بإضافة هذه التصاريح، يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرح لها تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية حاليًا 19 شركة، فيما يصبح إجمالي الشركات المنضمة إلى البيئة التجريبية التشريعية 50 شركة، وذلك منذ انطلاقتها في عام 2018م.
ويأتي هذا التصريح، في إطار سعي البنك المركزي السعودي لتطوير قطاع التقنية المالية، وفي سبيل تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية لتعزيز الابتكار في القطاع المالي، ورفع مستوى الشمول المالي لوصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.
