اشترط الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية، الذي نشرته وزارة البلديات والإسكان على منصة “استطلاع”، إشعار السكان المتأثرين من أعمال الحفر بالمنطقة قبل 48 ساعة من البدء، والتنسيق مع البلدية لنقل نواتج الحفر إلى أماكن قريبة من موقع العمل، فضلًا عن تحديد المرافق الأخرى الموجودة في الموقع وأعماقها قبل البدء في أعمال الحفر واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.
اشترط الدليل إعادة ردم خنادق الحفر بنهاية أعمال اليوم كلما أمكن
وتضمنت الشروط أن يكون العرض السفلي للحفر أكبر من القطر الخارجي للأنبوب، بالإضافة إلى 600 ملم من كل جانب، والحفاظ على الجزء السفلي نظيفًا وخاليًا من المواد غير الملائمة السائبة، بالإضافة إلى الالتزام بتدعيم جوانب الحفر في الطرق المرصوفة عند زيادة عمق الحفر عن 1.2 متر، أو عمل ميول للجوانب في الطرق غير المرصوفة حسب التصميم والمخططات.
وشدد الدليل على ضرورة إعادة ردم خنادق الحفر بنهاية أعمال اليوم كلما أمكن ذلك، وألا تقل تغطية الردم فوق سطح المرفق عن المقرر تصميميًا حسب نوع وقطر المرفق، بالإضافة إلى استخدام ألواح من الصلب السميك لتغطية خنادق الحفر في حال وجوب تركها مفتوحة لفترة طويلة، وتوفير وسائل السلامة واللوحات الإرشادية والتحذيرية والإضاءة الليلية لمرور المشاة والمركبات.
وحدد الدليل الخطوات الرئيسية لأعمال الحفر، والتي تبدأ بالتخطيط من خلال قيام مكتب تنسيق المشروعات بالتواصل مع الجهات الخدمية وذات الصلة لتجهيز الخطط السنوية الشاملة للحفريات، ثم إصدار ترخيص الحفر، وتنفذ ومتابعة جودة الخطوات من خلال تقديم تقارير متابعة من قبل المكتب الاستشاري المعتمد المراقب حسب كل مرحلة، وأخيرًا خطوة الإغلاق وإتمام الأعمال.
وتشمل أنواع تراخيص الحفر، حسب الدليل، ترخيص حفر توصيلة مبنى، وترخيص حفر عادي، وترخيص حفر متعدد، وترخيص حفر طارئ، وترخيص مخططات جديدة.
وفيما يتعلق بإصدار تراخيص أعمال الحفر لحماية الطرق الجديدة، تشمل الشروط تحديد نوع الطريق (جزئي – كامل – منطقة معينة)، وعمل اتفاقية مستوى أداء خدمية على الطرق المطورة مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من السلامة الهيكلية وطول عمر الطرق التي تم تطويرها.
كما يُشترط لإصدار هذا النوع من تراخيص الحفر، ألا يتم إسناد الأعمال للاستشاريين والمقاولين الذين تقل نسبة تقييم مستوى أعمالهم عن 80%، فضلًا عن تقديم خطة شاملة تتضمن الغرض من الحفر ومدته والطريقة التفصيلية لأعمال الإصلاح، وتحديد مدة حماية بعد الانتهاء من أعمال جميع الطرق الجديدة.
وبشأن المواقع المحظورة، اشترط الدليل على الجهة طالبة الحظر تقديم موقع الحظر ومسبباته وتاريخ البداية والنهاية وتحديد المسار، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات في حال وجود حفرية في المواقع المحظورة.
