أصدر مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قراراً، يقضي باستحداث ترخيص جديد تحت مسمى “الصناديق الأهلية “، لتطبيق نموذج صناديق الموظفين سواء موظفي القطاع العام أو الخاص، بحيث يتيح لـ3 أشخاص على الأقل إنشاء صندوق أهلي واستخراج الترخيص.
وأوضح مركز تنمية القطاع غير الربحي لـ”أخبار24” أن الصناديق الأهلية يُقصد بها الكيانات التي يتم إنشاؤها من قبل مجموعة من الأشخاص أو الجهات، وتكون قائمة على المشتركين في الصندوق الأهلي مما يمكنهم من الاستفادة من خدمات الصندوق المالية والاجتماعية، وهي مناسبه لتطبيق نموذج صناديق الموظفين.
4 نشاطات لصناديق الموظفين: البر والتكافل والتعاونيات والأنشطة الاجتماعية
وأشار المركز إلى أن الصناديق الأهلية تُعد مؤسسات أهلية يتم إنشاؤها بموجب لائحة أساسيه وتنحصر الخدمات التي تقدمها على أعضائها المشتركين، وتحدد اللائحة الأساسية تلك الخدمات، ويجوز تقديم الخدمات إلي غيرهم ممن تحددهم اللائحة الأساسية شريطة موافقة المركز، ويكون للصندوق مجلس أمناء لا يقل عددهم عن 3 أعضاء، يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه ذلك بموجب اللائحة الأساسية.
وعن نشاطات الصندوق الأهلي، أوضح المركز أنها تتوزع على 4 نشاطات وهي البر وتشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تهدف إلي تعزيز قيم التعاون والتكافل لأعضاء الصندوق، ونشاطات التكافل وتهدف إلى تعزيز روح التعاون والتضامن بين أعضاء الصندوق، ونشاطات التعاونيات وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الأعضاء وتحقيق التنمية المستدامة لدى أعضاء الصندوق، إضافةً للنشاطات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين أعضاء الصندوق وبناء علاقة قوية.
المركز أكد أن الصناديق الأهلية تمثل نموذجًا متقدمًا للمؤسسات المجتمعية التي تُعنى بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي، ويتم تأسيس هذه الصناديق بموجب لوائح تنظيمية تحدد هويتها، أهدافها، ومجالات عملها، معتمدة على مبادئ الشفافية والحوكمة لضمان استمرارية الأثر الإيجابي.
وأبان أن الصناديق الأهلية تهدف إلى تعزيز قيم التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع من خلال تقديم الدعم المالي والمعنوي. كما تسعى إلى تنمية العلاقات الاجتماعية وتحفيز الأنشطة التنموية التي تُسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الفئات المستهدفة بطريقة مستدامة.
ومن أبرز مزايا الصناديق الأهلية: استرداد ضريبة القيمة المضافة بما يخفف العبء المالي على الصندوق، والقدرة على تنفيذ الأنشطة التجارية التي تدرّ عوائد تُستخدم في تحقيق أهداف الصندوق، والاستفادة من برامج الدعم الحكومي مثل برامج صندوق الموارد البشرية، وتفعيل دور التطوع بشكل منظم لزيادة المشاركة المجتمعية، إضافةً إلى التمتع بامتيازات المشاريع الحكومية، بما في ذلك أولوية الاستفادة من المناقصات ودعم المشاريع التنموية.
وفيما يتعلق بالموارد المالية، لفت المركز إلى أن الصناديق الأهلية تعتمد على تنوع مصادر الدخل، مثل مساهمات الأعضاء، والتبرعات، وعوائد الاستثمارات، والموارد التي يتم جمعها من الأنشطة التجارية، ويتم استثمار هذه الموارد بشكل مستدام لضمان استمرارية التمويل وتحقيق الأهداف المحددة.
وبيّن المركز أن تأسيس الصناديق الأهلية يتطلب تقديم طلب رسمي، يتضمن اللائحة الأساسية التي تُحدد نطاق العمل والأهداف. كما يجب الالتزام بجميع اللوائح والأنظمة المعتمدة من الجهات التنظيمية في المملكة لضمان الامتثال القانوني.
وفي جانب الاستدامة والحوكمة أشار المركز إلى أن الصناديق الأهلية تُركز على تطبيق معايير الحوكمة لضمان الشفافية في العمليات الإدارية والمالية. كما تهتم بمتابعة الأداء بشكل دوري لتحقيق الأثر المطلوب وضمان استمرارية المشاريع التنموية التي تخدم المجتمع على المدى الطويل. وتُمثل نموذجًا رائدًا في تعزيز التنمية المجتمعية وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، مما يجعلها أحد الأعمدة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام.
