طالب مجلس الشورى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة ما لا يقل عن 5% من الوظائف الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من خبراتهم ودمجهم مع باقي الموظفين، بما يضمن حقوقهم ويكسبهم الثقة في أنفسهم.
طالب المجلس بالعمل على زيادة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة
ودعا المجلس، خلال مناقشته التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك ضمن جلسته العادية الـ23 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، الهيئة للعمل على إيجاد الحلول اللازمة لزيادة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة، بتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والثالث والاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي وخاصة في المناطق الطرفية.
وأكد الأعضاء أهمية دعم الهيئة للبرامج التفاعلية للمستفيدين وتفعيل التأمين الطبي الشامل وإنشاء مراكز تدريب حرفيه وتعليمية ومجتمعية لتنمية قدراتهم وتسريع اندماجهم مع المجتمع وملء وقت الفراغ لدى ذوي الإعاقة.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى وزارة التجارة بتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية بما يتناسب مع طبيعتها التنموية، وتشجيع مؤسسيها؛ للاستفادة من المزايا الخاصة بها، مما يحقق مستهدفات الرؤية برفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى ضرورة تطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك، وتوفير بيئة تنظيمية تمكنها من أداء دورها بفاعلية، وتشديد الأدوات الرقابية على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ بهدف حماية المستهلك من التضليل بالشهادات غير الموثوقة.
وطالب المجلس، في قراره، من وزارة التجارة، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس، وتعزيز الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة فعالية أحكام النظام.
وفي قرار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، دعا المجلس إلى الإسراع في إنهاء استراتيجيتها موضحةً من خلالها مستهدفاتها، ومعايير قياس أدائها، وبناء مصفوفة معايير دقيقة للتركيز على الاستثمارات الأكثر تأثيرًا؛ لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة اقتصاديًا وسياسيًا.
ولفت إلى ضرورة تنسيق الهيئة مع وزارة الاستثمار؛ من أجل العمل على إيجاد حلول؛ لتعزيز مواردها، وضمان استدامتها المالية؛ مما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.
وشهدت الجلسة مناقشة التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، إذ تساءل أعضاء المجلس عن إمكانية قيام المركز بإيجاد آلية لإلزام الشركات بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم مع تفعيل الربط الآلي المباشر ببين الخدمات التي تقع ضمن اختصاصات المركز السعودي للأعمال خصوصًا فيما يتعلق ببرنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم) مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
إلى ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة بيشة، وأبدى الأعضاء عددًا من الملحوظات والآراء بشأنه، إذ طالبوا بالاهتمام بالتخصصات النوعية التي تتوافق مع طبيعة المنطقة وخصوصية المحافظة وثرواتها الطبيعية كتخصصات السياحة والزراعة، فضلًا عن العمل على تقليل نسب تعثر مبتعثيها، وذلك عن طريق تطوير معايير استقطابها وتعيينها للمعيدين والمحاضرين، وآليات متابعتها للمبتعثين.
وشددوا على أهمية العمل على تأسيس كراسٍ علمية فاعلة، وتفعيل منظومة الابتكار وبراءات الاختراع، بما يعزز من مكانة الجامعة، ويُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويخدم تنمية المنطقة والمملكة على حدٍ سواء.
وتضمنت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، موافقة المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول التي تتعلق بعدد من المجالات، إذ وافق على مشروع مذكرة تفاهم مع اليابان في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية.
وفي شأن آخر، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية في قطاع التعدين.
وفي المجال الثقافي، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة السياحة والثقافة والفنون في بنين ووزارة الشؤون الثقافية التونسية للتعاون في المجال الثقافي.