رصدت السفارة السعودية في فيتنام، سماسرة سعوديين يجمعون العاملات المنزليات بتكلفة لا تصل إلى ألفي ريال، واستقدامها للمواطنين بمبالغ تتجاوز 25 ألف ريال في بعض الأوقات«أي بنسبة ارتفاع بلغت 1150 في المائة»، من بينهم أعضاء من اللجنة الوطنية للاستقدام.
وقال لـ”الاقتصادية” دخيل الله الجهني، السفير السعودي في هانوي، إن السفارة عملت على تقديم حلول مناسبة لوضع العمالة المنزلية في المملكة، بعد أن لاحظت ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية الفيتنامية، لكنها اكتشفت وجود سماسرة سعوديين يتخذون من إحدى الشقق السكنية في العاصمة هانوي مقرا لهم، يعملون على جمع العمالة المنزلية الفيتنامية بتكلفة تصل إلى ألفي ريال للعاملة الواحدة، وإرسالها للعمل في المملكة بمبالغ كبيرة تصل إلى 25 ألف ريال، ما يعقد أزمة العمالة المنزلية في المملكة.
وأكد الجهني، أن السفارة اتخذت معهم الإجراءات اللازمة حتى تتم إعادتهم إلى الوطن، وتعود أوضاع السوق إلى طبيعتها.
وأضاف الجهني أن العمالة المنزلية الفيتنامية، من العمالة المسالمة والمشهود لها بالكفاءة، وفي حال تمت عملية الاستقدام لهم بحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين التي أتت لحماية حقوق جميع الأطراف، ستسهم في حل جزء من أزمة استقدام العمالة المنزلية محليا. فيما شدد على أن وجود سماسرة العمالة كانت المشكلة الرئيسة في عزوف المواطنين عن العمالة الفيتنامية، نظرا للأسعار المبالغ فيها جدا، في الوقت الذي لا تتجاوز تكلفة العاملة الواحدة مبلغ ألفي ريال.
وأشار إلى أن عدد العمالة المنزلية الفيتنامية النسائية في المملكة يصل إلى نحو ستة آلاف عاملة، فيما يتجاوز عدد العمالة الرجالية 16 ألف عامل، مبينا أن السفارة حريصة على عدم تأخر الاستقدام، حيث تعمل على إنهاء إجراءات العامل التي تخصها في وقت لا يتجاوز 24 ساعة متى ما كانت جميع الشروط والالتزامات متوافرة، موضحا أن الكشوفات الطبية والإجراءات الأخرى هي سبب تأخير إنهاء الإجراءات في بعض الأوقات.
ووفقا لمسؤولين في وزارة العمل، فإن الوزارة تسعى حاليا إلى تحسين آليات الاستقدام وتطوير أداء المكاتب والشركات باعتبارها أداة مهمة في عملية الاستقدام، خاصة في ظل اشتراط الدول المرسلة للعمالة بأن يكون الاستقدام من خلال مكاتب مرخصة رسميا. كما تهدف الوزارة إلى رفع مستوى حقوق المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام من خلال ضبط وتنظيم عملها، والتعرف على الصعوبات التي تواجه مزودي الخدمة في عمليات الاستقدام، من أجل الوقوف على مفاصل المشكلات التي تعانيها السوق، وإيجاد حلول متوازنة تراعي حفظ حقوق الأطراف المستفيدة من آليات الاستقدام.
وأضافوا، أن وزارة العمل أنجزت عدة مبادرات خلال الفترة الماضية منها، تفعيل السجل التاريخي لأصحاب العمل، لضمان توافر القدرة المالية لصاحب العمل قبل استخراج التأشيرة، وكذلك إدارة العمليات المالية بين المكاتب وأصحاب العمل، من أجل ضمان حفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل والمكاتب. كما فعّلت نظام إدارة التعاقد بين المكاتب الداخلية والخارجية، وذلك لضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين المكاتب السعودية ومثيلاتها في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وتنظيم الدورة التعاقدية بينها، وتسهيل إجراءات الاستقدام، علاوة على دراسة إقرار نظام يسمح لمكاتب الاستقدام بتقديم خدمات العمالة المنزلية للغير عن طريق تقديم خدماتها لأصحاب العمل الراغبين في الخدمة.
