صَدرَ توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر إلى مدةٍ لا تتجاوز 90 يومًا، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري.
ويأت التوجيه بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية.
ويؤكد هذا التوجيه حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
من جانبه أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن توجيه ولي العهد، إجراء يعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التوازن، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وضمان خروج الدراسة بما يواكب متغيرات السوق، ويُعزز كفاءة الأنظمة، ويحقق الاستقرار والعدالة الشاملة في كافة التعاملات العقارية.