أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد تحديثات شاملة على “اشتراطات المستودعات والمخازن”، في إطار سعيها لرفع جودة الخدمات البلدية وتيسير الأعمال، وتحفيز الاستثمار في قطاع التخزين والنقل والإمداد، بما يسهم في خلق بيئة تنظيمية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني.
صنفت التحديثات المستودعات حسب الاستخدام
وتسعى الاشتراطات الجديدة إلى تعزيز جودة الخدمات عبر تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة، تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع، من خلال تنظيم عمليات التخزين والتوزيع، ورفع معايير الامتثال، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وتخصيص مواقع ملائمة تسهم في تسهيل حركة التوصيل والبضائع داخل المدن.
وشملت الاشتراطات تصنيفاً واضحاً للمستودعات والمخازن، حيث تم تقسيمها بناءً على درجة خطورة المواد المخزنة. ووفقًا لكود البناء السعودي (SBC 201)، وتم تصنيف المستودعات إلى نوعين رئيسيين: مستودعات ذات خطورة متوسطة (S1)، وتُستخدم لتخزين مواد مثل الكرتون والبلاستيك، وهي مواد قابلة للاشتعال بدرجة محددة، ومخازن ذات خطورة منخفضة (S2)، وتُستخدم لتخزين مواد غير قابلة للاشتعال مثل مواد البناء والأجهزة والمواد الخام الآمنة.
كما صنفت التحديثات المستودعات حسب الاستخدام إلى مستودعات عامة تُستخدم لتخزين المواد بشكل دائم أو مؤقت، ومستودعات مبردة تحفظ المنتجات القابلة للتلف، ومستودعات مغطاة أو مظللة لتخزين مواد مثل الأسطوانات والزيوت، بالإضافة إلى مستودعات مفتوحة غير مغطاة تُستخدم عادة لتخزين الرخام والبلاط. أما المخازن، فقد تم تقسيمها إلى مخازن ملحقة بالأنشطة التجارية وأخرى منفصلة، مع تنظيم خاص لوحدات التخزين الذاتي التي تُخصص لتأجير مساحات تخزين شخصية أو تجارية.
وتضمنت كذلك اشتراطات واضحة للحصول على التراخيص، من بينها تقديم سجل تجاري سارٍ، والحصول على موافقة الدفاع المدني، إضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط إن وُجدت.
وشددت الاشتراطات على أهمية اختيار الموقع المناسب، حيث يلزم أن تكون المستودعات داخل الأماكن المخصصة للمستودعات أو المناطق الصناعية. كما يجب توفير مواقف كافية للشاحنات والمركبات، مع تخصيص مناطق واضحة للتحميل والتفريغ، واتباع معايير دقيقة في ما يتعلق بالارتدادات والمساحات، بما يضمن سلامة الحركة وفعالية التشغيل.
معايير صارمة تتعلق بالبناء والتجهيزات الداخلية والخارجية
ومن الناحية الفنية، وضعت التحديثات، معايير صارمة تتعلق بالبناء والتجهيزات الداخلية والخارجية، تشمل جودة الأرضيات والأسقف، والالتزام بمعايير الإضاءة والتهوية، وتطبيق اشتراطات السلامة ومقاومة الحريق، إضافة إلى الضوابط المعمارية المرتبطة بالواجهات والمظهر العام، بما يعكس الطابع الحضري للمناطق المحيطة.
وأوضحت الوزارة أن أنواع المخازن المشمولة في اللائحة تشمل المخازن الملحقة بالأنشطة التجارية، والمخازن المنفصلة، ووحدات التخزين الذاتي، على أن يتم الالتزام بقيود المساحة والارتفاع، وأن تكون هذه المنشآت مغلقة وآمنة من العوامل الخارجية، مع توفير خدمات مساندة مثل دورات المياه، وغرف الاستراحة، والمرافق الخدمية.
وألزمت الاشتراطات أصحاب المنشآت بتوفير تجهيزات السلامة، مثل كاميرات المراقبة، وطفايات الحريق، والإسعافات الأولية، مع منع أي ممارسات مخالفة مثل تخزين المواد الخطرة، أو استخدام المساحات غير المخصصة، أو مزاولة أنشطة غير مرخصة داخل المستودعات أو المخازن.
فيما يتعلق بالتعاملات المالية، نصت الاشتراطات على ضرورة توفير وسائل دفع إلكتروني جاهزة وصالحة للاستخدام، مع وضع ملصقات توضيحية داخل المنشأة توضح خيارات الدفع المتاحة، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتسهيل العمليات الشرائية.
ومنحت التحديثات المنشآت مهلة تصحيحية لمدة 180 يومًا تبدأ من تاريخ نشر التحديث على الموقع الإلكتروني للوزارة، داعية جميع المعنيين إلى الاطلاع على الاشتراطات الجديدة واتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
وأكدت الوزارة أن الجهات البلدية والأمانات ستتولى متابعة تنفيذ هذه الاشتراطات، مع تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، كما أتاحت للمستثمرين وأصحاب المنشآت الحق في التظلم من أي قرار من خلال اللجان المختصة؛ وفقاً لما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة.