عاجل ورسمياً:
إلغاء نظام الفصول الثلاثة وإقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم ١٤٤٧هـ
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في نيوم برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448هـ)، كما اعتمد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها.
واستعرض المجلس، أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3.9%) مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية.
وأطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، وعلى استقباله لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
وعبر المجلس عن تقديره إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام.
وجدّد دعوة المملكة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها.
ونوه وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، بأن المجلس تابع جهود المملكة في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي.
كما أدان بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على مطالبة المملكة المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
ورحّب بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية واحتواء التضخم.
وعدّ المجلس، تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال.
وأثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى (16) مدينة، ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية.
ونوّه بإسهام برنامج جودة الحياة أحد برامج (رؤية المملكة 2030) في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية.
وأشاد المجلس، بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على (151) مليون شجرة ضمن “مبادرة السعودية الخضراء” التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وفي مجمل القرارات الصادرة عن المجلس، تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، مع الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية.
وجرى تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، بالإضافة إلى تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة وحكومة سلطنة عمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة، وكذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، إلى جانب الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك).
وتمت الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز وجمعية سيام في مملكة تايلند، بالإضافة إلى الموافقة على الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028-2025م)، التي اعتمدت بالاجتماع (الحادي والأربعين) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار..
