أطلقت وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء جدول مخالفات نظام الغذاء المحدث؛ بهدف تعزيز السلامة الغذائية ورفع مستوى الامتثال النظامي لدى المنشآت الغذائية، وذلك ضمن جهود متكاملة لحماية الصحة العامة وتطوير منظومة الرقابة على الغذاء.
تضمنت العقوبات إغلاق المنشأة لحين تصحيح المخالفة
وتنوعت العقوبات بين الغرامات والقرارات الإدارية، حيث تراوحت الغرامات بين 100 ريال و50 ألف ريال حسب طبيعة المخالفة، فيما شملت الإجراءات الإدارية الغلق المؤقت للمنشأة أو الغلق الدائم لحين تصحيح المخالفة، مع تكرار العقوبة في معظم العقوبات حال تكرار المخالفة.
وتضمن الجدول مجموعة من العقوبات المشددة على المخالفين، سواء فيما يتعلق بممارسة العمل بدون ترخيص أو بعد الانتهاء من الترخيص، وكذلك فيما يخص النظافة واشتراطات المباني وتضمنها دورات المياه وغيرها.
وتُركّز التصنيفات المُحدَّثة للمخالفات ضمن نظام الغذاء، على معايير تراعي حجم المنشأة ونوع النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق العدالة في تطبيق العقوبات، ويشجّع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الامتثال دون تمييز.
ويتضمن النظام المُحدث آلية متدرجة في تطبيق الإجراءات، حيث يتم تطبيق مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة مع منح مهلة تصحيحية، فيما تُفرض العقوبات مباشرة على المخالفات الجسيمة التي تمس سلامة المستهلك والصحة العامة.
وتشمل المخالفات عناصر جديدة في سلسلة الإمداد الغذائي، من بينها مندوبو التوصيل، وتتبع الغذاء، والتعامل مع حالات التسمم الغذائي، وحفظ السجلات الغذائية، وأهمية التوثيق والشفافية في حماية المستهلك والمنشأة على حد سواء.
وفي إطار تعزيز وعي المستهلك؛ فُرضت اشتراطات دقيقة على قوائم الطعام تتعلق بمحتوى الملح، والكافيين، والنشاط البدني، لدعم نمط حياة صحي وتمكين الأفراد من اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة.
وشددت وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء على أن التصنيفات المُحدَّثة للمخالفات تُمثل منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية قبل العقوبة، مؤكدة أن سلامة الغذاء التزام لا يقبل التراخي، وأن الجزاءات تُعد وسيلة نظامية لحماية المجتمع من التهاون بمخالفات الصحة العامة، مؤكدة في الشأن ذاته على ضرورة الامتثال بمعايير سلامة الغذاء من قبل المنشآت الغذائية لتعزيز الالتزام بلوائح السلامة والتشريعات المعتمدة.