أكد مجلس الشورى أنّ ما تضمنه الخطاب الملكي، الذي ألقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من مضامين، عكست ما حققتُه المملكةُ من منجزات اقتصادية نوعية، شملت تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانتها لتكون مركزًا عالميًا في مجالات الاقتصاد والطاقة والتقنية، إلى جانب ما تضمنهُ الخطاب منْ رؤى استراتيجيةٍ تستشرف مستقبلًا مزدهرًا للمملكة.
الخطاب جسّد ثوابت سياسة المملكة الخارجية الراسخة
وأضاف المجلس، في بيان له بمستهل جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة التي عقدها، اليوم (الاثنين)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، أن الخطاب جسّد ثوابت سياسة المملكة الخارجية الراسخة، القائمة على احترام المواثيق الدولية، والساعية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ودعم الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، بما يرسّخُ مكانةَ المملكة ويعكس دورها المحوري في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأشار إلى مضامين الخطاب وتوجهاتها استراتيجية، كنبراس لأعمال المجلس وخارطة طريق لجهوده التشريعية والرقابية، يسترشد بها في دراسة الأنظمة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتقارير الأجهزة الحكومية، بما يعزز دوره في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بعد ذلك، استعرض المجلس جدول أعمال جلسته العادية الأولى، إذ ناقش التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للعام المالي 1445 / 1446هـ، وطالبه بتسريع إجراءات الموافقات على المطالبات، ووضع مؤشرات أداء لقياس رضا المستفيدين وجودة الخدمة، وكذلك إبرام اتفاقيات مباشرة بين الجامعات ومركز التأمين الصحي الوطني لتغطية خدماتها الطبية، وبذلك تصبح هذه المستشفيات جزءًا من المنظومة الوطنية للرعاية الصحية الممولة بالتأمين.
وشدد المجلس، في هذا السياق، على أهمية جاهزية الملف الطبي الموحَد بما يكفل حوكمة وصول المستفيد إلى الخدمة بسهولة، مطالبًا مركز التأمين الصحي الوطني بتصنيف البلاغات التي تلقاها وحالات معالجتها وأزمنة الاستجابة لأهمية ذلك في تقييم وفهم الوضع الراهن.
وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع نظام “قانون” التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك استعراض تقارير لجان المجلس المتخصصة بشأن عددٍ من مذكرات التفاهم، حيث صوت بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة ووزارة القانون في سنغافورة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، وأيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجالات اختصاصاتها.