أكد وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، أن قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الذي جاء بتوجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يحمي الأسر والمستثمرين من الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات السكنية والتجارية.
يرفع من جاذبية العيش والاستثمار في المملكة
وشدد الحقيل على أن هذه القرار يهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وتعزيز استدامته بصفته قطاعًا ممكنًا لنمو الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه الأحكام ستسهم في الحدّ من التضخم الإيجاري، وضمان استقرار السوق بما يحقق العدالة بين الأطراف كافة، ويرفع من جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
ولفت إلى أنها توفر استقرارًا يحمي المواطنين والمقيمين والمستثمرين، كما أن إلزامية توثيق العقود عبر شبكة “إيجار” تُرسخ الشفافية وتكفل حماية الحقوق التعاقدية، وتسهم في ضمان التطبيق العادل ومواجهة أي محاولات للتجاوز، بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويدعم استدامة القطاع العقاري كونه أحد ركائز نمو الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن هذه الخطوات تجسّد حرص القيادة الرشيدة على رفع جودة الحياة، واستقرار الأسر، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية.