أكد مجلس شؤون الأسرة أن التوجيهات السامية الصادرة بشأن اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض تساهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
هذه الخطوات التي من شأنها تعزيز استقرار السوق العقاري والحد من التجاوزات
وأوضح المجلس أن هذه التوجيهات تنعكس إيجابًا على استقرار الأسرة وجودة حياتها، ويُعد السكن الملائم من الركائز الأساسية لاستقرار الأسرة وتماسك المجتمع، مثمّنًا هذه الخطوات التي من شأنها تعزيز استقرار السوق العقاري والحد من التجاوزات.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد نوهت بدراسة الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض وَفْقَ أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر، إنفاذًا لما سبق أن وجَّه به ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وتضمنت الإجراءات الجديدة، إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة (5) سنوات.