طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتكثيف تمويل القطاعات ذات التوطين العالي والأثر الاقتصادي، وتسهيل إجراءات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمها بالاستشارات الفنية.
طالب المجلس بتطوير برنامج “أرض وقرض” كمسار موحد شامل
وأكد المجلس، خلال مناقشة التقرير السنوي للصندوق، ضمن جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، أهمية العمل على تفعيل الحصول على البيانات والمعلومات من القطاعين العام والخاص، وتطوير برنامج “أرض وقرض” كمسار موحد شامل.
وبشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1445/1446هـ، أكد المجلس أهمية التنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية للعمل على إنشاء منصة رقمية تفاعلية؛ تسهم في تسهيل تقديم خدماته للمستفيدين، مطالبًا بدراسة إمكانية تقديم حزم مرنة تراعي احتياجات المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بالمناطق؛ وفقًا للمزايا النسبية لها، وتوسيع شراكاته مع البنوك المحلية؛ بما يسهم في خدمة المستفيدين.
وفي قرار آخر، طالب المجلس وزارة السياحة بعمل دراسة تحليلية لتقييم المنتج السياحي لكل وجهة سياحية؛ لمعالجة الثغرات في المعروض السياحي، وتقييم أداء مقدمي خدمات السفر والسياحة والإرشاد السياحي بشكل مستمر؛ لتفعيل دورها في تسويق الوجهات السياحة، داعيًا إلى تحفيز قطاع صناعة الهدايا التذكارية، وتشجيعه على استحداث متاجر للهدايا التذكارية في مختلف الوجهات السياحية.
وشهدت الجلسة مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1445/1446هـ، إذ طالب المجلس باستحداث شراكات واتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج تدريبية مخصصة للقاصرين، بما يتناسب مع طبيعة أموالهم ويُسهم في استدامة استثمارها بعد استلامهم لها.
واقترح أعضاء من المجلس على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إطلاق منصة إلكترونية لربط الجهات ذات العلاقة، واستحداث برامج لتأهيل الأوصياء لضمان كفاءة واستدامة إدارة الأموال.
طالب المجلس بسرعة إنجاز مشروع التحول الرقمي لتأمين الائتمان
وبشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1445/1446هـ، طالب المجلس بسرعة إنجاز مشروع التحول الرقمي لتأمين الائتمان، بما ينسجم مع المكانة الاقتصادية للمملكة، وتوسيع جهود البنك في دعم المصدّرين المحليين وتمكينهم من اكتشاف أسواق جديدة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1445/1446هـ، حيث طالب بتحسين الخدمات المرجعية في المكتبة، مقترحًا تطوير الموقع الإلكتروني وتعزيز الشراكات التقنية مع الجهات ذات العلاقة لدعم التحول الرقمي.
كما طالب أعضاء في المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية بدراسة إعداد سياسات تفعيل دور المكتبات ومراكز المعلومات التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة، مشيرين إلى أهمية حصول مكتبة الملك فهد الوطنية على اعتماد دولي من جهات متخصصة في مجال عملها بما يعزز جودة خدماتها وكفاءتها التشغيلية، والعمل على تطوير الإدارة القانونية للمكتبة ودعمها بالمستشارين والباحثين القانونين المتخصصين في مجالات حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والقانون التجاري.
وشهدت الجلسة أيضًا، موافقة مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة منغوليا في مجال خدمات النقل الجوي.