باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 17 قضية جنائية خلال الفترة الماضية تورط فيها ضابط صف وموظفون حكوميون في عدد من مناطق المملكة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
حصل ضابط الصف على مبالغ مالية من مواطنات
وأوقفت الهيئة موظفاً بوزارة الصناعة والثروة المعدنية في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ 1.62 مليون ريال، مقابل استخراج رخصة كسارة بطريقة غير نظامية لشركة يملكها مقيم “مستثمر أجنبي” تم إيقافه، ومواطناً لحظة استلامه مبلغ 85 ألف ريال من أصل مبلغ 110 آلاف ريال مقابل إلغاء قرار إزالة صادر على أرض زراعية لعدم وجود صك ملكية لها، ومن خلال التحقيقات ثبت حصول موظفين اثنين يعملان بأمانة ذات المنطقة “تم إيقافهما” على مبالغ مالية مقابل إيقاف قرارات الإزالة.
وجرى القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 195 ألف ريال مقابل ترسية مناقصة على كيان تجاري بطريقة غير نظامية، ومدير محطة تحلية المياه في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 35 ألف ريال من أحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع المحطة مقابل عدم رصد مخالفات ذلك الكيان، وموظف بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 30 ألف ريال من أصل مبلغ 240 ألف ريال متفق عليها، مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ 8.3 ملايين ريال بطريقة غير نظامية تمثل مستحقات مالية لكيان تجاري.
وألقت الهيئة القبض على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 10.3 آلاف ريالًا مقابل استخراج تصريح لإحدى المنشآت التجارية بطريقة غير نظامية، وموظفاً بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 12 ألف ريال عائد لشركة تموين متعهدة بتأمين الإعاشة للمستشفى، وضابط صف بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من مواطنات مقابل وعدهن بتوظيفهن بالوزارة.
وأوقفت “نزاهة موظفاً بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي مقابل تسهيل إجراءات معاملة زواج لأحد المقيمين، وموظفاً بمحكمة التنفيذ في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل رفع اسم أحد المواطنين من قائمة إيقاف الخدمات، وموظفاً بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أحد المطارات لقيامه بالاستيلاء على عدد من محجوزات الجمارك بمقر عمله، وموظفاً بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على تذاكر سفر له ولأفراد أسرته من مقيم “تم إيقافه” يعمل في شركة متعاقدة مع الأمانة مقابل تسهيل الصرف.
كما تم إيقاف موظفاً بأمانة إحدى المناطق بمهنة “مراقب أسواق” لقيامه بعمل جولات تفتيشية على كيان تجاري والاستيلاء على مبلغ 7.5 آلاف ريال وبعض منتجات التبغ دون أي مسوغ نظامي يسمح له ذلك، وموظفاً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحصوله على مبلغ مالي من أحد الكيانات التجارية مقابل عدم تحرير مخالفة نظامية على الكيان التجاري، ومقيم يعمل بمجمع صحي في وزارة الصحة بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل وعده لأحد الأشخاص باجتياز اختبار رخصة التخصصات الصحية للحصول على ترخيص مزاولة مهنة صحية دون حضوره للاختبار.
وقبضت الهيئة على موظف يعمل بوزارة الحج والعمرة في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل عدم إلغاء تصريح بتشغيل أحد الفنادق، وموظف يعمل في الشركة السعودية للكهرباء في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل إدخال التيار الكهربائي لأحد المواقع بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.