اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة، والتي تتضمن مجموعة من المتطلبات الخاصة بالتصنيع والتشغيل والرقابة والجودة؛ من أجل تحقيق أقصى معايير الأمان والسلامة لمستخدمي الطرق، وذلك ضِمن جهود المملكة لمواكبة التحول الرقمي وتبنّي أحدث ما توصلت إليه تقنيات النقل الذكي.
ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند اكتشاف المخاطر
وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية ADS المشمولة في مجالها، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المشغّلين الاقتصاديين الالتزام بها؛ وذلك لضمان مطابقة المنتجات للمتطلبات قبل وضعها وعرضها في أسواق المملكة، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمحافظة على البيئة، ومنع أي مخاطر مرتبطة بها على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.
وألزمت اللائحة المصنعين والمستوردين والموزعين بعدة مسؤوليات، منها إثبات المطابقة الفنية والاحتفاظ بالملف الفني لمدة 10 سنوات وتوفير بيانات المنتج باللغة العربية واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند اكتشاف المخاطر.
التزامات المشغّلين
يجب على جميع المشغّلين الاقتصاديين الالتزام بعدم وضع أو عرض أي منتج في السوق ما لم يكن مطابقًا لمتطلبات هذه اللائحة، والتعاون مع الجهات المختصة وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المطابقة، عند الطلب، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة فور العلم بأن المنتج غير مطابق أو قد يشكل خطراً، بما في ذلك استدعاؤه أو سحبه، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
كما أنهم ملزمون بضمان ظروف النقل والتخزين المناسبة للمنتج بما لا يؤثر في مطابقته أو سلامته، وعدم وضع أو عرض المنتجات التي تحتوي على بيانات إيضاحية مضللة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في المملكة، وتحديد سلسلة الإمداد عند الطلب، بما يشمل الجهات التي تم استلام المنتج منها أو توريده إليها.
التزامات الصانع
ألزمت اللائحة الصانع بـ13 التزامًا هي: ضمان أنّ تصميم وتصنيع تلك المنتجات مطابق للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة وملحقاتها، كما يجب على الصانع أن يقوم بإجراءات تقويم المطابقة وفقاً لما هو موضح في هذه اللائحة، وأن يوفر في سبيل ذلك الإثباتات اللازمة، وعند إثبات مطابقة المنتج للمتطلبات المحددة في هذه المادة؛ يجب على الصانع إصدار إقرار بالمطابقة وفقا لأحكام إجراءات تقويم المطابقة في هذه اللائحة وما نصت عليه اللائحة العامة لنماذج المطابقة.
ومن بين التزامات الصانع أيضًا الاحتفاظ بإقرار الصانع بالمطابقة لفترة 10 سنوات بعد وضع المنتج في السوق، وأن يضمن تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المطابقة بالنسبة للإنتاج التسلسلي للمنتج، ويجب عليه الأخذ في الحسبان بكل تغيير في تصميم أو خصائص المنتج في المواصفات السعودية أو المواصفات الأخرى التي تم على أساسها الإقرار بمطابقة المنتج.
كما يجب على الصانع، كلما دعت الضرورة بالنظر إلى المخاطر المتمثلة في المنتج، ومن أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة؛ إجراء اختبارات على عينات من المنتجات المسوقة، والتحرّي عن الشكاوى، وإن اقتضى الحال، الاحتفاظ بسجلات للشكاوى فيما يخص المنتجات غير المطابقة والاستدعاءات المترتبة عليها، كما يجب عليه إبلاغ الموزعين عن هذه التتبعات.
أيضاً يجب على الصانع أن يضمن أن كل المنتجات تحمل رقم الطراز، ورقم الدفعة أو الرقم التسلسلي أو أي مؤشر آخر من مؤشرات تعريف هذه المنتجات، إلا في حالة استحالة وضع المعلومات المطلوبة على المنتجات نظرًا لحجمها أو طبيعتها، فيجب توفير تلك المعلومات على عبوات المنتج أو في الكتيبات المرفقة بها.
وإذا اعتبر الصانع، أو توفرت له أدلة للشك في أن المنتجات التي قام بوضعها في السوق غير مطابقة للوائح الفنية السارية، فيجب عليه أن يقوم فورًا بالإجراءات التصحيحية اللازمة لجعل تلك المنتجات مطابقة، أو أن يقوم باستدعائها أو سحبها إذا اقتضى الحال. بالإضافة إلى ذلك، إذا نجمت أية مخاطر عن المنتجات الموضوعة أو المعروضة في السوق، فيجب على الصانع أن يقوم فورا بإخطار الجهات المختصة بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها، خاصة التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والإجراءات التصحيحية المتخذة بشأنها.
كذلك يجب على الصانع أن يوضح اسمه أو الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن التواصل معه من خلاله على المنتج أو على عبواته، ويجب عليه أيضًا ضمان مصاحبة المنتج بإرشادات السلامة باللغة العربية، وتوفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية، وكذلك توفير جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة المنتج بناءً على طلب الجهات المختصة.
وألزمت اللائحة، الصانع، الالتزام بتقييم جميع مخاطر المنتجات قبل وضعها في السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها أو الحد منها أو إزالتها بما يضمن سلامة منتجاته، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة كلما طلبت تزويدها بالإجراء المتخذ لإزالة المخاطر من المنتجات التي قام بوضعها في السوق.
التزامات المستورد
حددت اللائحة 11 التزامًا للمستورد، من بينها أنه يجب عليه التأكد من أن الصانع قد نفّذ إجراءات تقويم المطابقة المطلوبة، وأن المنتج مستوفٍ لجميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، بما في ذلك توفير الوثائق الفنية وشهادة أو إقرار المطابقة، كما يجب عليه إصدار إقرار المطابقة الخاص بالمستورد، وفقًا لما تنص عليه هذه اللائحة واللائحة العامة لنماذج المطابقة، وأيضا يجب عليه عدم وضع أي منتج في السوق إذا توافر لديه سبب للاعتقاد بعدم مطابقته، وعدم عرضه إلا بعد التأكد من استيفائه للمتطلبات، وإبلاغ الجهات المختصة بأي مخاطر تنشأ عن المنتج.
ويجب على المستورد أيضًا أن يبين اسمه أو الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن من خلاله التواصل معه على المنتج أو على عبواتها فإن تعذر ذلك بسبب حجم المنتَج أو طبيعته، فيُكتَفى بوضعها في وثيقة مصاحبة للمنتَج شريطة أن تكون مرئية ويسهل قراءتها، كما يجب على المستورد ضمان مصاحبة المنتج بإرشادات السلامة باللغة العربية، كما يجب توفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية، كما أن المستورد ملزم بضمان أن ظروف النقل أو التخزين الواقعة تحت مسؤوليته لا تؤثر سلبًا في مطابقة المنتج أو سلامته.
ويجب على المستورد عند الضرورة، وبالنظر إلى مخاطر المنتج، إجراء اختبارات على عينات من المنتجات المسوّقة، والتحرّي عن الشكاوى، والاحتفاظ بسجلات الشكاوى والاستدعاءات، وإبلاغ الموزعين المعنيين بذلك، كما يجب على المستورد في حال توافر أدلة أو شكوك حول عدم مطابقة المنتجات المعروضة في السوق، اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فورًا، بما في ذلك استدعاء أو سحب المنتج، وإخطار الجهات المختصة بتفاصيل المخالفة والإجراءات المتخذة.
والمستورد ملزم أيضًا بالاحتفاظ بإقرار الصانع بالمطابقة وإقرار المستورد بالمطابقة لفترة 10 سنوات بعد وضع المنتج في السوق، وجعله تحت تصرف الجهات المختصة، كما يجب عليه أن يوفر، بناءً على طلب الجهات المختصة، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة المنتج، كما أنه ملزم بالتعاون مع الجهات المختصة، كلما طلبت هذه الجهات تزويدها بالإجراءات المتخذة لإزالة المخاطر من المنتجات التي قام بوضعها في السوق.
التزامات الموزع
وفق اللائحة، فإن الموزع ملزم بالتحقق من أن الصانع والمستورد قد نفّذا إجراءات تقويم المطابقة المطلوبة، وأن المنتج مستوفٍ لجميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، بما في ذلك توفير الوثائق الفنية وشهادة أو إقرار المطابقة، كما يجب على الموزع عدم عرض أي منتج إذا توفر لديه سبب للاعتقاد بعدم مطابقته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل التوريد لضمان مطابقة المنتج للمتطلبات، كما أنه ملزم بضمان أن تكون ظروف النقل أو التخزين التي تقع ضمن مسؤوليته لا تؤثر في مطابقة المنتج أو سلامته.
وإذا توافرت أدلة أو مؤشرات على أن المنتج المعروض غير مطابق أو يشكل خطرًا؛ يجب على الموزّع التأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما في ذلك سحب المنتج أو استدعائه عند الحاجة، مع إبلاغ الجهات المختصة فورًا بجميع التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والإجراءات المتخذة، كما يجب على الموزع التعاون مع الجهات المختصة عند الطلب، وتقديم الوثائق والمعلومات اللازمة لإثبات مطابقة المنتجات التي قام بعرضها، بما في ذلك تفاصيل الإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة حالات عدم المطابقة أو المخاطر المحتملة.
4 حالات لاستيفاء المنتج للمتطلبات
نصت اللائحة على أنه يُعَدّ المنتج مستوفياً لمتطلباتها في حال خضوعه لإحدى 4 حالات هي حصوله على شهادة مطابقة صادرة من الهيئة أو جهة مقبولة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة المحدد، وحصوله على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها من العلامات المعتمدة من الهيئة، و حصوله على شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية المعتمدة، متى ما كانت شاملة لمجال هذه اللائحة ومتطلبات السلامة الواردة فيها، كما تعد المنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الإقليمية للمنتجات المشمولة في المجال، مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة في حال تم اعتماد اللائحة الإقليمية على المستوى الوطني.
وتلزم اللائحة الصانع بإجراء اختبارات دورية على المنتجات، ومتابعة الشكاوى، والاستجابة للمخاطر، خاصة فيما يتعلق بتغييرات التصميم أو ظهور مؤشرات لمخالفة المواصفات، وتوفير تعليمات الاستخدام وإرشادات السلامة باللغة العربية، وإذا تبين وجود خطر من منتج معين، يتوجب على الصانع إخطار الجهات المختصة على الفور، مع توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة، كما تمنح اللائحة الصانع حق تفويض ممثل معتمد داخل المملكة يتصرف نيابة عنه، مع تحديد مهامه بدقة وعدم نقل مسؤولية المطابقة إليه.
المخالفات والعقوبات
حظرت اللائحة صناعة المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، واستيرادها، ووضعها أو عرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها، كما حظرت منع المفتش أو إعاقته من تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
وشددت اللاحة على أنه يُعتبر مخالفاً لأحكام هذه اللائحة كل مَن يقوم بأي من الأفعال التالية: وضع أو عرض منتج غير مستوفٍ للمتطلبات والمتطلبات الأساسية و/أو يفتقر إلى شهادة/إقرار المطابقة المطلوب، وعدم توفير بطاقة البيانات الإيضاحية أو التحذيرات الإلزامية، و منع أو إعاقة عمل الجهات الرقابية أو الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة.
وعند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات المختصة –حسب الحالة– اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، فيما يلتزم المشغّل الاقتصادي المخالف -كلٌّ حسب مجاله وما يترتب عليه- بجميع التكاليف المتعلقة بالتنفيذ الكامل للتدابير التصحيحية والعقوبات التي تقررها لجنة سلامة المنتجات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة المعمول بها؛ يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية.