نوّه وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بالنمو المطرد لقطاع الثقافة في المملكة؛ حيث وصلت الاستثمارات في البنية التحتية الثقافية السعودية إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، لتتجاوز 81 مليار ريال، مشيداً بالمبدع السعودي الذي وصفه بأنه “المكسب الأكبر والأعظم في الاستثمار الثقافي”.
أعداد العاملين في القطاع الثقافي قفزت إلى 234 ألفاً
وأضاف الأمير بدر، في مقال بصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم (الخميس): “المبدع السعودي كان وسيبقى رأسمال الثقافة، ووقودها والمحرك الأساسي لها؛ فالاستثمار الثقافي يبدأ من عقل المبدع السعودي، وإبداعه القادر على فهم ثقافته، ونقلها للداخل والخارج بشكلٍ يليق بمكانة بلاده، وتقاليدها ونهجها، فمن عصر الروّاد إلى وقتنا الحاضر قدمت الكثير من عقول هذه الأرض إبداعات لافتة، ومع تنمية قدرات مبدعي المستقبل بدءاً من أكاديميات الثقافة والفنون، وصولاً إلى جامعة الرياض للفنون، نعمل على الاستثمار في المبدع السعودي كجزء أساسي من الاستثمار الثقافي، لنبني جيلاً ثقافياً يكمل مسيرة النهضة في الثقافة السعودية”.
وبيّن أن الدعم الكبير وغير المسبوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ جعل القطاع الثقافي من أسرع القطاعات نمواً، حيث شهدت رحلة القطاع الثقافي في البلاد قفزات نوعية مع إطلاق «رؤية السعودية 2030»، وتأسيس وزارة الثقافة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وتأسيس 11 هيئة ثقافية تغطي مختلف القطاعات الثقافية.
ولفت إلى أن مساهمة القطاع الثقافي لم تتجاوز 30 مليار ريال من الناتج المحلي قبل 2018، مشيراً إلى أن القطاع الثقافي السعودي يتحوّل من قطاع داعم إلى رافعة اقتصادية أساسية، وأصبح أقرب من أي وقت مضى لتحقيق المستهدف وهو المساهمة بـ3% من الناتج المحلي، مستشهداً على ذلك بإسهام القطاع في عام 2023 بما يقارب 60 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت قيمة الدعم المالي المتدفق للقطاع الثقافي في عام 2024 نحو 7.1 مليار ريال.
وأضاف أنه بفضل حزمة المبادرات التي قادتها الحكومة مدفوعة بـ«رؤية السعودية 2030»، قفزت أعداد العاملين في القطاع الثقافي إلى 234 ألفاً، وتجاوز معدل نمو عدد خريجي التخصصات الثقافية 79% في العام الماضي، وارتفعت نسبة المتخصصين في التخصصات الثقافية بما يعادل 65%، وبلغت نسبة المبادرات المخصصة لتنمية القدرات الثقافية 25% من إجمالي مبادرات وزارة الثقافة، والتي تجاوزت 500 مبادرة خلال فترة وجيزة.
وأشار إلى أن عدد الشركات العاملة في الأنشطة الثقافية وصل إلى أكثر من 51 ألف شركة عام 2023، بزيادة نسبتها 23.6 % منذ عام 2021، كما حظي القطاع بدعم مباشر وصل إلى 377 مليون ريال في العام الماضي، كما بلغ عدد المشاريع الثقافية الممولة من الصندوق الثقافي منذ انطلاقه وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 150 مشروعاً ثقافياً، وذلك بإجمالي تجاوز 508 ملايين ريال؛ تنوّعت بين التمويل والاستثمار والمنح.
الاستثمارات في البنية التحتية السينمائية تجاوزت 3.5 مليار ريال
وأكد أن الصندوق الثقافي مكّن عبر حلوله التطويرية 1517 رائدة ورائد أعمال في مختلف القطاعات الثقافية، ويستهدف الصندوق تغطية فجوة التمويل بنسبة 45%، وضخّ ما يقارب 13.8 مليار ريال من الدعم المالي بالشراكة مع القطاع الخاص، وخلق 30 ألف وظيفة.
وكشف وزير الثقافة عن ارتفاع الجمعيات والمؤسسات الثقافية وأندية الهواة في القطاع غير الربحي من 28 جمعية في عام 2017 إلى 1499 جمعية، كما زاد إقبال مختلف شرائح المجتمع على الأنشطة الثقافية؛ فمنذ عام 2021 وحتى 2024 ارتفع الاستهلاك المحلي للفعاليات الثقافية، حيث تجاوز عدد حضورها 23.5 مليون زائر، وبذلك تخطى العدد المستهدف لعام 2030 والبالغ 22 مليون زائر.
وأضاف أن الاستثمار في القطاع الثقافي قفز إلى 1.8 مليار ريال، وشهد دخول 1700 استثمار دولي، إضافة إلى الكثير من الفرص الثقافية الكبرى المتاحة للمستثمرين؛ “ما يجعلنا نؤمن في المنظومة الثقافية بأهمية دور القطاع الخاص وغير الربحي في مشاركتنا هذه الرحلة، التي تهدف عند حلول عام 2030 إلى رفع عدد زوار الفعاليات، والمواقع الثقافية، ورفع عدد الخريجين في التخصصات الثقافية ليصل إلى 255 ألفاً، وأن تصل مساهمة القطاع إلى 3% من الناتج المحلي، وأن يخلق القطاع الثقافي أكثر من 346 ألف وظيفة، وأن تبلغ قيمة الصادرات الثقافية 24 مليار ريال”.
وأكد أن القطاعات الثقافية شهدت قفزات نوعية في مساهمتها في الناتج المحلي؛ حيث تجاوزت الاستثمارات في البنية التحتية السينمائية 3.5 مليار ريال حتى الآن، محققة إيرادات سنوية تصل إلى 900 مليون ريال في مبيعات التذاكر، مشيراً إلى أن قيمة الطلب على قطاعات الأزياء والأفلام وفنون الطهي تتراوح بين 31.9 مليار و34.8 مليار ريال في عام 2030.
كما أنه من المتوقع أن تتراوح قيمة الطلب على الدعم المالي الثقافي بين 75 ملياراً و85.1 مليار ريال في عام 2030؛ ما يخلق فرصاً استثمارية لرأس المال الخاص بقيمة تتراوح بين 25.1 مليار و34.8 مليار ريال لتلبية هذا الاحتياج.