اعتمد مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، نظام الرقابة المالية الجديد، في خطوة تهدف لتطوير منظومة الرقابة على المال العام، انسجامًا مع مستهدفات وزارة المالية ورؤية السعودية 2030.
وأوضحت وزارة المالية، أن النظام الجديد يحل محل نظام الممثلين الماليين الصادر عام 1380هـ، ليشكل إطارًا رقابيًا أكثر شمولًا وحداثة، حيث يمتد نطاقه ليشمل جميع الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى الجهات التي تتلقى دعمًا أو إعانات أو هبات منها، والجهات التي تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن الجهات الحكومية، أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة بموجب أداة نظامية أو من خلال التعاقد مع جهة حكومية.
ويرتكز النظام على أساليب رقابية متقدمة تُطبق وفق منهج مرن يراعي طبيعة كل جهة واستقلاليتها، ومستوى المخاطر المرتبطة بعملياتها المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الرقابة وتحسين جودة الأداء المالي في القطاع العام.
ويهدف النظام إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بوضوح ومرونة عبر أداة نظامية حديثة تتيح تطبيق أساليب رقابية متطورة، وتُرسّخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في مختلف الجهات الحكومية.