علمت “الوطن” بصدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل الفقرتين (2، 3) من المادة (75) من نظام المرور لعام 1428هـ، ويتضمن التعديل وجوب تسديد المخالف الغرامـة خـلال مدة لا تتجـاوز (15) يوماً، ويجـوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يومـاً لتسديد الغرامة. وجواز الحجز والتنفيذ على أرصـدة الحسابات البنكية للمخالف مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه،
ونص القرار الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والسبعين) من نظام المرور – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26/ 6/ 1428هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (2) على النحو الآتي: 2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنته الفقرة (2) من هذه المادة،: “إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامـة خـلال مدة لا تتجـاوز (15) يوماً، ويجـوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يومـاً لتسديد الغرامة. فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصـدة حساباته البنكية مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحـدد وزارة الداخلية – بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية – المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر”.
2- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي:
“3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجـوز كـذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية”.
