أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، عبدالرحمن السماري، أن أي مقاول سيقوم بتوقيع عقد مع جهة حكومية، سيكون ملزمًا بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي في تعاقده المباشر أو حتى في عقوده الباطنة.
وأضاف السماري، في حديث خاص بحسب “العربية. نت”، أن المقاول مُطالب أيضًا برفع تقارير دورية ونهائية للجهة الحكومية، بحيث يتم التأكد من سير المشروع وتطبيق نسب المحتوى المحلي المحددة حتى يتم اعتماده، وإن لم يلتزم فسيتم تطبيق عليه عقوبة الغرامات المالية وفق النظام المحدد.
آلية عمل واضحة
وقال: حتى نضمن تحقيق النسب المحددة من قبل الجهة وليس من المقاول، لدينا آلية عمل لمتابعة تنفيذ اشتراطات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية؛ كونها أحد الممكنات الرئيسية، وذلك من بداية إنشاء كراسة الشروط والمواصفات حتى يتم إغلاق المشروع، ويتم تنبيه الجهة الحكومية على الاستدراك في حال أي إخفاق يحدث في تطبيق اشتراطات المحتوى المحلي.
البحث عن مصادر الإنفاق
وأوضح أنه عندما انطلقت الهيئة في عام 2019 بدأنا في مرحلة البحث عن مصادر الإنفاق حتى نعمل ونحقق المستهدفات المطلوبة في نسبة المحتوى المحلي، ووجدنا أن مستوى التأثير على هذه المصادر وحوكمة أنفاقها مختلف من مصدر لآخر، وهو ما قادنا إلى التركيز بدايةً على أهم مصدر وهو الإنفاق الحكومي، حيث تم وضع إطار تشريعي وتنظيمي يعزز من المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية التي تقدر سنويًّا بمئات المليارات، وإطلاق لائحة تفضيل المحتوى المحلي ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مؤكدًا أن اللائحة أسست بشكل ممنهج، بحيث مواءمة طبيعة كل مشروع في المشتريات الحكومية”.
وأبان “أن برنامج المشاركة الاقتصادية يهدف إلى بناء قدرات وطنية وتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية من خلال جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات والخدمات النوعية وتنمية المحلي ودعم البحث العلمي والتطوير”.
المصدر المواطن
