طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة بالعمل على رفع نسبة الرضا في مجال صحة المرأة، مع التأكيد على أهمية توثيق بصمة المرأة عند الولادة، وزيادة عدد المدن السعودية المعتمدة في منظمة الصحة العالمية كمدن صحية.
بناء سمعة عالمية ترفع من نسبة السياحة الطبية والصحية
واقترح المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن تضع وزارة الصحة خططاً لتقدّم المستشفيات السعودية العامة والخاصة في التصنيف العالمي للمستشفيات، بهدف بناء سمعة عالمية ترفع من نسبة السياحة الطبية والصحية، مواكبة لمتطلبات رؤية المملكة 2030، مطالباً بدعم الممرض والممرضة من الكفاءات الوطنية ورفع وعي المجتمع لأهمية دور التمريض وإبراز جهودهم ووضع المكافآت والحوافز لزيادة إقبال المواطنين عليها.
ودعا المجلس إلى أهمية إيضاح ما وصلت إليه وزارة الصحة فيما يتعلق بإنشاء واستكمال المدن الطبية، والمستشفيات التخصصية، والمرجعية ومراكز التوحد في عدد من مدن المملكة، بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، ودراسة الأسباب التي تكمن وراء عدم إنجاز السجل الصحي الوطني الموحد.
ولفت المجلس إلى أهمية دراسة استحداث برامج تأهيلية وتدريبية لخريجي الصحة العامة منتهية بالتوظيف في توجيه الخطط وتخصيص الموارد للاستفادة من تلك المخرجات في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجال الصحة النفسية الأولية، وإنشاء بنك تجميد كريات الدم الحمراء لتوفير ضمان الإمدادات الدموية بشكل مستدام وجودة عالية، مطالباً الوزارة بإيجاد مستشفيات رعاية مديدة في كل مناطق المملكة.
ودعا المجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى العمل على تطوير معاهدها ودراسة زيادة انتشارها خارج المملكة؛ بما يحقق رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية ويعزز مكانتها وحضورها على الصعيد العالمي، وإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ودراسة العودة إلى نظام الفصلين.
وطالب وزارة البيئة والمياه والزراعة بإبراز المؤشرات الدولية المرتبطة بأعمالها وترتيب المملكة وفقاً لها، مع بيان دور الوزارة ومستهدفاتها ذات الصلة بتلك المؤشرات.
الحدّ من ازدواجية المهام والأعمال بين القطاعات المعنية بالمياه المعالجة والري
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى العمل على الحد من ازدواجية المهام والأعمال بين القطاعات المعنية بالمياه المعالجة والري، مؤكداً في القرار ذاته أن على الوزارة من خلال منظم المياه العمل على خفض مدة دراسة الشكاوى المصعدة لدى مقدم الخدمة، لتحقيق مصالح القطاع والمستفيدين.
وفي القرار ذاته شدد المجلس على الوزارة بالعمل مع جهات الاختصاص لإيجاد حلول تضمن المنافسة العادلة للمنتجات الزراعية الوطنية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي الدكتور خالد المحيسن وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للسياحة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر قطاع السياحة بشكل دوري على التنمية الوطنية، وبما يُمكن من صناعة القرار في تطوير القطاع.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1444 / 1445هـ, بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءَمة والتكامل في رصد مواعيد وأماكن الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية؛ لدعم التسويق للوجهات السياحية.
