أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مبادرة “منح رواد البحث والابتكار في الأمن السيبراني”، الهادفة إلى تمكين الباحثين والمبتكرين في هذا المجال بما يسهم في تعزيز نمو المخرجات البحثية والابتكارات الواعدة، وتعظيم أثرها على المستوى المحلي والدولي، وتوطين التقنيات السيبرانية وابتكار الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية.
8 مجالات ذات أولوية لمواكبة المستجدات والتوجهات العالمية
يأتي ذلك ضمن “البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني”، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع ذراعها التقنية، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، ويضم مجموعة من المبادرات الرامية إلى تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع نمو واستقطاب الأبحاث السيبرانية الواعدة فيه.
وحددت الهيئة 8 مجالات ذات أولوية وطنية في المبادرة، وذلك لمواكبة المستجدات والتوجهات العالمية المستقبلية في مجال الأمن السيبراني، وتشمل هذه المجالات “الجيل القادم للدفاع السيبراني، وتعزيز الصمود السيبراني، وأمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي، والتشفير والأمن الكمي، والأمن السيبراني السلوكي، ومستقبل التهديدات والهجمات السيبرانية، وسياسات وتنظيمات الأمن السيبراني”.
وبينت الهيئة أن المبادرة تسهم في تقديم منح بحثية لتنمية البحث العلمي والمشروعات البحثية والابتكارية في الأمن السيبراني، وتضم 3 مسارات رئيسية هي “الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية، والرسائل البحثية للدراسات العليا، ومشروعات التخرج لدرجتي البكالوريوس والماجستير”.
كما تستهدف المبادرة، وفق الهيئة، الباحثين والأكاديميين في الجهات الأكاديمية والبحثية وخبراء الأمن السيبراني في مختلف الجهات، وطلاب المرحلة الجامعية المتخصصين في الأمن السيبراني بمختلف الدرجات العلمية، لتعزيز صناعة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
ودعت الهيئة جميع الشرائح المستهدفة إلى التقديم على المبادرة والاستفادة من المنح البحثية التي تتيحها، للإسهام في دعم البحث العلمي والابتكارات الواعدة في مجال الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وذلك ابتداءً من اليوم (الخميس) 11 يوليو 2024.
ويُعد “البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني”، أحد الممكنات الرئيسية لاستشراف التحديات السيبرانية المستقبلية وفتح آفاق واسعة لتعزيز البحث العلمي والابتكارات الواعدة في الأمن السيبراني، وترسيخ مكانة المملكة عالميًا كمُنتج للتقنيات السيبرانية الآمنة والموثوقة والمحرك الاقتصادي لها، كما يسهم بتعزيز استدامة الشراكات المحلية والدولية للبحث والابتكار في الأمن السيبراني، وتوفير البيئة المحفزة والداعمة للباحثين والخبراء في المجال.
