“شموس الأمني” إلزامي وعقوبات على المخالفين

يختص نظام شموس الأمني بجمع بيانات المتعاملين مع القطاعات المعنية بتطبيق أحكام النظام ومن ثم مقارنتها مع القوائم الأمنية وإظهار النتائج باستخدام شبكات مرخصة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

يسري على مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والسيارات وشراء الذهب والمجوهرات

يهدف النظام الذي طرحته وزارة الداخلية على منصة “استطلاع”، إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع القطاعات المعنية إلى نظام شموس الأمني، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، ويعد الاشتراك بالنظام إلزاميا للقطاعات المعنية.

ويسعى النظام إلى حفظ الأمن في البلاد، وبناء أكبر منظومة إلكترونية معلوماتية آمنة تجمع القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وإيجاد وسيلة مركزية فعّالة وسريعة لتتبع ورصد تحركات المطلوبين والمشبوهين وأرباب السوابق والمسروقات وتحديد أماكن تواجدهم وضبطهم بكل يسر وسهولة وتكوين قواعد بيانات موحدة عن المطلوبين والمسروقات ومقارنتها مع قواعد معلومات القطاع الخاص، وإصدار التقارير والإحصائيات المطلوبة عن المطلوبين والمشبوهين وأرباب السوابق الذين تم ضبطهم من خلال ظهورهم بشاشة المراقبة الدائمة لنظام شموس الأمني ومتابعة التعاميم الصادرة بحقهم، ونشر الوعي الحاسوبي والتقني لدى القطاع الخاص .

ويسري النظام على 22 قطاعاً تمارس الأنشطة الآتية :مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات، وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل بما فيها الساعات الثمينة، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها، ونقل المركبات، والمراكز الرياضية، بيع المركبات المُلغى تسجيلها (محلات التشليح)، منصة إيجار أو أي جهة مرخصة بالإيجار، منصة نقل، المجمعات السكنية، شركات الحراسات الأمنية الخاصة، نوادي الطيران، محلات بيع الأسلحة، محلات بيع الملابس العسكرية، محلات بيع الأجهزة الإلكترونية، شركات الشحن، شركات الشحن السريع (الطرود البريدية)، مكاتب خطوط الطيران، المستشفيات، بيوت الشباب، أندية الرماية، المواقف العامة، وللوزير إضافة أي نشاط يراه.

وتقوم الجهات المعنية (وزارة التجارة، وزارة السياحة، وزارة الداخلية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي) بمنح تراخيص القطاعات المعنية بتطبيق هذا النظام بمزاولة الأنشطة الواردة في هذا النظام.

وتتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، مسؤوليات بناء وتشغيل نظام شموس وتطويره تقنياً وتتولى وزارة الداخلية الإشراف على تطبيقه وتطوير الأعمال لتحقيق ذلك، والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، ويتم تحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها حسب السياسات المتبعة لدى الهيئة.

فرض عقوبات على عدم الاشتراك في نظام شموس

تتولى وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة وضع آلية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراك القطاعات المعنية في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها، والتأكد من التزام القطاعات المعنية بتطبيق أحكام هذا النظام، وضبط المخالفين وإشعارهم، وتطبيق العقوبات المقررة، ولها إسناد مهام ضبط المخالفات ومعالجتها والتفتيش إلى القطاع الخاص.

ويجب على القطاعات المعنية بتطبيق النظام الالتزام بالاشتراك في نظام شموس، وتسجيل المعلومات بشكل فوري منذُ بدء التعامل مع المتعامل، وتسجيل المعلومات بشكل كامل وصحيح، ورفع إشعار تنبيهي عبر النظام يشير إلى عدم وجود عمليات لدى المنشأة يستوجب تسجيلها في نظام شموس.

ونص النظام على معاقبة من يرتكب مخالفة عدم الاشتراك في نظام شموس، بغرامة قدرها 10 آلاف ريال في حال تشغيل النشاط دون الاشتراك. وتتضاعف بمقدار 25 ألف ريال إذا لم يشترك القطاع المعني خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة بمنصة المخالفات الوطنية (إيفاء). ويتم إيقاف النشاط إلى حين الاشتراك، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة الثانية، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.

وفيما يتعلق بالمخالفات الخاصة بعمليات نقل معلومات المتعاملين، يُعاقب من لم يسجل المعلومات بشكل فوري، أو لم يسجلها بشكل كامل وصحيح، أو لم يقم برفع إشعار تنبيهي بعدم وجود عمليات يستوجب تسجيلها، بالإنذار الإلكتروني عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى. وغرامة 5 آلاف ريال في حال تكرار نفس المخالفة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل المخالفة، وتتضاعف الغرامة بمقدار 25 ألف ريال في حال تكرار المخالفة نفسها للمرة الثالثة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل المخالفة.

وفي حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال شهر يتم إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوماً، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.