كشف مؤسس منصة تلغرام ورئيسها بافل دوروف، المتهم في فرنسا بنشر محتوى غير قانوني على منصته، عن تعديل قواعد الإشراف الخاصة بتلغرام من أجل التعاون بشكل أكبر مع السلطات القضائية.
بروتوكول الإنترنت IP وأرقام الهواتف قد يتم إرسالها للسلطات استجابة لطلب المحكمة
وقال دوروف عبر قناته على تلغرام إن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأرقام الهواتف المحمولة لأولئك الذين ينتهكون قواعدنا قد يتم إرسالها إلى السلطات استجابة لطلبات المحكمة الصحيحة.
وكانت القواعد السابقة تنص فقط على التعاون مع النظام القضائي في حالة إعلان المحكمة أن المستخدم “مشتبه به في نشاطات إرهابية”، حيث التزمت منصة تلغرام التي أُسِّست في عام 2013، منذ بداياتها بعدم الكشف أبدا عن معلومات حول مستخدميها.
و في نهاية أغسطس قُبض على رئيس تلغرام البالغ 39 عاما في فرنسا، ووُجّهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عدة مرتبطة بتطبيق المراسلة الخاص به، ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، فيما اعتبر دوروف أنه من “المستغرب” تحميله مسؤولية المحتوى الذي ينشره أشخاص آخرون، ورغم ذلك، أقر بأن الزيادة بعدد مستخدمي تلغرام، والذي يُقدّر بنحو 950 مليونا، قد ولّد وضعا جعل من السهل على المجرمين إساءة استخدام المنصة.
