في إجراء يهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا، طلبت الحكومة الأمريكية من القضاء إجبار “جوجل” على بيع متصفّحه “كروم”، فقد كشفت وثيقة قضائية أن وزارة العدل دعت إلى تفكيك أنشطة جوجل، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقيات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية (ومنها أبل) تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها من استغلال نظام تشغيل “أندرويد” الخاص بها.
حسب فرانس برس، تسعى الوزارة إلى إجبار الشركة العملاقة على التخلي عن “كروم”، وهو الأكثر استخدامًا في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت “جوجل” في سبتمبر على 90% من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
ويشكّل هذا الطلب تغييرًا عميقًا في إستراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأمريكية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبًا.
متى بدأت الأزمة؟
بدأت هذه الأزمة حين رفعت قضية احتكار ضد جوجل، خلال رئاسة دونالد ترامب الأولى (2017- 2021)، واستمرت طيلة عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بهدف كبح جماح شركة التكنولوجيا العملاقة وكسر احتكارها.
لاسيما أن امتلاك متصفح البحث “كروم” الذي يعد الأكثر شعبية حول العالم، يشكل مفتاح أعمال إعلانات جوجل، إذ يمكن الشركة من رؤية نشاط المستخدمين المسجلين، ثم استخدام تلك الأنشطة والبيانات لاستهدافهم عبر إعلانات وعروض ترويجية بشكل أكثر فعالية، ما يشكل الجزء الأكبر من إيراداتها.
كما أن عملاق البحث يستخدم هذا المتصفح من أجل توجيه المستخدمين نحو منتجه للذكاء الاصطناعي “جيميني”.
وكان القاضي الفيدرالي أميت ميهتا، أصدر حكمًا في أغسطس الماضي أكد فيه أن جوجل احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني.
كما كشف حينها أنها دفعت 26.3 مليار دولار عام 2021 وحده لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها، المحرك التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، ومن أجل الحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق.
حملة قضائية
وتواجه شركة “جوجل” حملة قضائية أوسع نطاقًا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا.
ففي أكتوبر الماضي 2023، أمر قاض فدرالي “جوجل” بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (بلاي ستور) لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأمريكية العملاقة.
يذكر أنه خلال السنوات الماضية، رفعت الجهات التنظيمية الفيدرالية المعنية بمكافحة الاحتكار عدة دعاوى قضائية ضد ميتا وأمازون وأبل أيضًا، متهمة تلك الشركات بتنفيذ ممارسات احتكار غير قانونية.
