أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، أن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة توفر بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزز سوق عمل آمنة وجاذبة تحمي الحقوق كافة.
وشدد الراجحي على أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، معرباً عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك.
الأولى من نوعها خليجياً وعربياً
وتعتبر السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري، الأولى من نوعها خليجياً وعربياً، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودية، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري.
وتركز أيضاً على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
